بمبلغ يبلغ 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، سجلت المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها إيرادات غير نفطية تتجاوز حاجز النصف تريليون، محققة بذلك قفزة نوعية تعيد تعريف مستقبل اقتصادها الوطني.

كشفت النتائج المالية النهائية للعام 2025 عن مؤشرات تنموية استثنائية، حيث وصلت الإيرادات الإجمالية للمملكة إلى 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، فيما شكلت الإيرادات غير النفطية ما نسبته 45.4% من هذا المجموع - وهو إنجاز يترجم نجاح استراتيجية رؤية 2030 في كسر الاعتماد على مصدر وحيد للدخل.

وفي إطار التوسع التنموي الجريء، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، حيث تم توجيه استثمارات ضخمة نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والمشاريع التحولية الطموحة.

ورغم تحقيق عجز مالي قدره 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، أكدت المؤشرات المالية قدرة المملكة على إدارة هذا العجز بحكمة من خلال الحفاظ على احتياطات حكومية آمنة تبلغ 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار)، مما يضمن استمرارية المشاريع الاستراتيجية دون المساس بالاستقرار المالي.

تستمر المملكة في ميزانية 2026 على نفس النهج التنموي المستدام، مع التركيز على إنجاز المشاريع التحولية التي ترسخ مكانتها كقوة اقتصادية متنوعة وقادرة على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.