صدمت أسواق الأسماك المصرية اليوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2026 المستهلكين بارتفاع مفاجئ، حيث وصل سعر فيليه البلطي في أسواق التجزئة إلى 150 جنيهًا للكيلو، ليكون الخيار الأغلى بين أنواع البلطي المتنوعة.
وأظهرت قائمة أسعار سوق العبور للجملة التي لم تشهد تغييراً إلا في البلطي والفيليه، تفاوتاً كبيراً بين الأصناف. حيث تراوح البلطي بين 70 و75 جنيهاً، فيما بلغ سعر الماكريل ما بين 100 و120 جنيهاً. وكانت المكرونة السويسي بين 130 و145 جنيهاً، والبياض بين 120 و150 جنيهاً. فيما سجل البوري سعراً بين 170 و180 جنيهاً، وتراوحت أسعار السبيط والكاليماري بين 260 و310 جنيهات.
وانفرد الجمبري بكونه الأغلى حيث تراوح بين 380 و500 جنيه للكيلو في سوق الجملة، بينما سجلت الكابوريا سعراً بين 140 و200 جنيه. وتراوحت أسعار القراميط من 80 إلى 95 جنيهاً، وكان الدنيس بين 140 و230 جنيهًا.
وكانت الصورة أكثر وضوحاً في أسواق التجزئة، حيث جاء البلطي الممتاز بين 73 و87 جنيهًا، والمتوسط الحجم من 72 إلى 76 جنيهاً، فيما ظل البلطي الأسواني الخيار الأرجل بأسعار بين 40 و55 جنيهاً للكيلو.
وارتفع سعر الماكريل في هذه الأسواق ليتراوح بين 125 و135 جنيهاً، بينما قفز سعر المكرونة السويسي إلى ما بين 155 و180 جنيهاً. كما سجلت أسعار السبيط والكاليماري ارتفاعات لافتة بين 310 و450 جنيهاً.
وواصل البياض ارتفاعه بين 165 و185 جنيهاً، ووصل البوري إلى 190 و250 جنيهًا. وكان الارتفاع الأكبر للجمبري الذي وصل إلى 480 و690 جنيهًا، والكابوريا بين 170 و230 جنيهًا. فيما تراوحت أسعار القراميط من 100 إلى 120 جنيهًا، والدنيس بين 180 و580 جنيهاً.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار البلطي والفيليه وسط توسع ملحوظ في استزراع البلطي في مصر على مدى السنوات الأخيرة، والذي أصبح أحد ركائز الأمن الغذائي والصناعات السمكية. وقد ساعدت البيئة الطبيعية المناسبة وتوفر المياه من نهر النيل والمصارف الزراعية على هذا النمو.
كما أدى ارتفاع الطلب المحلي والإقليمي على أسماك البلطي إلى جعل الاستثمار في هذا القطاع مجدياً اقتصادياً، مما دفع الحكومة لتقديم تسهيلات للمزارعين.
وتستخدم تقنيات الاستزراع الحديثة مثل الأحواض المكثفة وإعادة تدوير المياه والتغذية المتطورة لزيادة الإنتاجية وتقليل الخسائر، مما يجعل العملية أكثر استدامة وربحية.
ويُسهم تطوير سلالات سريعة النوم ومقاومة للأمراض في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج السنوي، مما يعزز تنافسية مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما وفر توسع قطاع استزراع البلطي فرص عمل لآلاف العاملين في المزارع السمكية وخلق أنشطة مساندة مثل مصانع الأعلاف وخدمات النقل والتسويق.
وبالإضافة إلى ذلك، يسهم الإنتاج المحلي في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق وفورات في العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري، مما يجعله نموذجاً يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد.
