كشف إجماع فقهي تاريخي امتد لأربعة عشر قرناً عن وجود ثلاثة أحكام متدرجة للصيام أثناء السفر، قد يكون أحدها محرماً تماماً دون علم المسافر.

أقر جماهير الصحابة والتابعين، إلى جانب أتباع المذاهب الأربعة، بصحة صيام المسافر وانعقاده شرعاً، لكن الأفضلية والحرمة تتحدد وفق ثلاثة مستويات من المشقة.

الحكم الأول - الأفضلية للصيام:

• ينطبق عندما لا يواجه المسافر مشقة تُذكر
• اتفق عليه الحنفية والمالكية والشافعية وابن عثيمين
• يحقق الأجر الكامل مع سهولة التطبيق

الحكم الثاني - الأفضلية للإفطار:

• يُطبق حين تصبح المشقة محتملة لكن ملموسة
• حقق إجماعاً كاملاً بين أصحاب المذاهب الأربعة
• يوازن بين التخفيف الشرعي والقدرة على التحمل

الحكم الثالث المفاجئ - التحريم الكامل:

• يصبح الصيام محرماً عند المشقة الشديدة التي لا تُحتمل
• ينطبق حين يهدد الصيام حياة المسافر أو صحته
• يحول الصيام من عبادة إلى معصية بسبب الإضرار بالنفس

يؤثر هذا التدرج الفقهي على مليار وثمانمئة مليون مسلم حول العالم، خاصة مع تزايد أعداد المسافرين لأداء الحج والعمرة وللأغراض التجارية والعملية.