في ضربة قاضية للحكومة البريطانية، أعلنت المحكمة العليا في لندن، الجمعة، عدم قانونية الحظر المفروض على منظمة "فلسطين أكشن" ورفضت تصنيفها كجماعة إرهابية، معتبرة القرار الحكومي انتهاكاً صارخاً لحريات أساسية.
وسجلت القاضية فيكتوريا شارب انتصاراً قانونياً كاملاً للمنظمة المؤيدة للفلسطينيين، حيث أقرت بصحة سببين من أسباب الطعن المقدم ضد القرار الحكومي الصادر في يوليو الماضي.
وجاء في حكم المحكمة أن الحظر "أدى إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع"، في إشارة واضحة لتجاوز الحكومة لصلاحياتها القانونية.
وكانت السلطات البريطانية قد صنفت "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة بعد تكثيف أنشطتها ضد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل، والتي شملت:
- عمليات إغلاق للمداخل الرئيسية
- رش الطلاء الأحمر على الواجهات
- أعمال احتجاجية مباشرة أخرى
وفي رد فعل غاضب، أعربت وزيرة الداخلية شابانا محمود عن خيبة أملها الشديدة من قرار المحكمة، مؤكدة اختلافها مع الرؤية القضائية.
وقالت الوزيرة في بيان رسمي: "أشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية غير متناسب"، معلنة عزمها الطعن أمام محكمة الاستئناف.
وأضافت بحزم: "أعتزم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف"، مما ينذر بمعركة قانونية طويلة حول تعريف الإرهاب وحدود حرية التعبير.
ورغم الانتصار القضائي، أشارت المحكمة إلى أن الحظر سيبقى نافذاً مؤقتاً لحين تحديد الخطوات التالية من قبل محامي الطرفين، مما يُبقي مصير المنظمة معلقاً في الميزان.
