آلاف العائلات اليمنية تتنفس الصعداء لأول مرة منذ سنوات طويلة، بعدما شهد مطلع عام 2026 انطلاق مرحلة اقتصادية جديدة في البلاد، مدفوعة بدعم سعودي مكثف استهدف القطاعات الأكثر تأثيراً على المعيشة اليومية للمواطنين.
في تطور لافت، عاد انتظام صرف مستحقات الموظفين المدنيين والعسكريين ليشكل شريان حياة اقتصادي حقيقي، مستعيداً الاستقرار لدخل أسر بأكملها كانت تعيش في دوامة القلق المالي. وبالتوازي، شهدت محطات توليد الكهرباء نهضة حقيقية عبر توفير المشتقات النفطية اللازمة، منهية بذلك فصولاً مؤلمة من الانقطاعات المتكررة.
هذا الاستقرار في الدخل والخدمات الحيوية أعاد الطمأنينة إلى الشارع اليمني وخفف الأعباء المعيشية الثقيلة، بحسب ما يؤكده مواطنون من محافظات متعددة، الذين اعتبروا هذه التطورات نقطة تحول حاسمة.
انتعاش الأسواق.. نبض اقتصادي متجدد
انعكس هذا التحسن فوراً على النشاط التجاري، حيث شهدت المحافظات المحررة انتعاشاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، مما أعاد إحياء الدورة الاقتصادية التي كانت شبه متوقفة. ويشير مراقبون إلى أن هذا التطور النوعي ساهم في إعادة التوازن النسبي للعملة المحلية وتعزيز الثقة في القطاعين المصرفي والتجاري.
مشاريع تنموية.. رهان على المستقبل
لا يقتصر الأمر على الدعم الطارئ، بل يمتد لتنفيذ حزمة جديدة من المشاريع التنموية عبر مختلف المناطق، استكمالاً لمئات المشاريع الحيوية المنجزة سابقاً في البنية التحتية والصحة والتعليم والمياه.
هذه المبادرات التطويرية حسّنت من جودة الحياة وأتاحت فرص عمل للشباب، خاصة في المناطق المحررة التي استعادت خدماتها الأساسية بوتيرة متسارعة، مما عزز الاستقرار الاجتماعي بشكل ملحوظ.
نحو استقرار مستدام
يمثل هذا الدعم السياسي والاقتصادي المتواصل ركيزة أساسية في مسار التعافي، إذ يثبت الاستقرار المالي والإداري ويدعم جهود الحكومة الشرعية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وبحسب مؤشرات ميدانية، ينعكس هذا الدعم المكثف إيجابياً على تحسن الوضع المعيشي واستقرار الأسواق، مما يعزز الآمال بمرحلة أكثر استقراراً ونمواً، في ظل رؤية متكاملة للتنمية المستدامة تواكب تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
