خطوة جريئة نحو المستقبل: أقرّ مجلس الوزراء السعودي السياسة الوطنية للغة العربية في خطوة تاريخية تهدف لترسيخ مكانة العربية كمكوّن رئيس للهوية الوطنية وتعزيز استخدامها عبر جميع القطاعات تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأعرب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، عن تقديره لهذا القرار الذي "يعكس الدعم الكبير الذي تولية القيادة الرشيدة للغة العربية" مؤكداً حرص القيادة على تعزيز حضور العربية في القطاعات المختلفة.
إطار تنظيمي موحّد للنهوض باللغة:
- تعزيز ريادة المملكة في الحفاظ على العربية كمرجعية عالمية لها
- زيادة تمكين اللغة في المجتمع كعنصر أساسي للهوية السعودية
- ترسيخ فاعليتها الحضارية وإسهاماتها التنموية
- تعزيز استخدامها في الجهات العامة والقطاعات المختلفة
- زيادة جاذبية البيئة السعودية للراغبين في تعلم العربية
وشدّد الوزير على أن المجمع سيواصل جهوده لمتابعة تفعيل هذه السياسة وتقديم التقارير اللازمة، مبيناً أن إعداد السياسة يندرج ضمن اختصاص المجمع في التخطيط والسياسات اللغوية باعتباره المرجعية الوطنية المعنية بتنظيم العمل اللغوي.
مبادئ راسخة وأهداف طموحة: تقوم السياسة على كون العربية اللغة الرسمية للمملكة، وتسعى لتعزيز مكانتها في التعليم وتمكينها في البحث العلمي والإعلام، وترسيخ استعمالها في مجال الأعمال، إضافة إلى تفعيل حضورها في الجوانب الدولية والثقافية والفنية.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الهوية الثقافية واللغوية وترسيخ الدور الريادي للمملكة في خدمة اللغة العربية محلياً ودولياً، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
