50% - الرقم الذي يقف بين الأكاديمي السعودي وبدل ندرته الشهري. هذه النسبة المحورية باتت تحدد مصير آلاف الريالات في جيوب أعضاء هيئة التدريس، بعد قرار عدة جامعات بوقف صرف بدل الندرة اعتباراً من فبراير الجاري.
انطلق الإجراء الجديد كصاعقة في أروقة الجامعات السعودية، حيث فقد مئات الأكاديميين مستحقاتهم المالية بسبب عدم تطابق تخصصاتهم مع معايير التصنيف المهني الموحد أو تجاوز نسب التوطين المعتمدة. الضربة المالية لم تكن عشوائية، بل جاءت نتيجة تحليل دقيق لبيانات نظام "أنجز" للموارد البشرية.
كشفت مصادر مطلعة أن موجة المراجعة هذه تندرج ضمن التعميمات الوزارية الهادفة لإعادة تقييم الاستحقاقات المالية لأعضاء هيئة التدريس. القرار لم يأت من فراغ، بل استند إلى ضوابط صارمة وضعها مجلس الوزراء ووزارة التعليم، مستفيداً من نتائج عملية "الموائمة" الشاملة.
شروط البقاء في دائرة الاستحقاق محددة بوضوح:
- ألا تتجاوز نسبة السعوديين في التخصص حاجز الـ50%
- تطابق التخصص الدقيق مع التصنيف الرسمي المعتمد
- تحديث البيانات بدقة في نظام أنجز
أكدت إدارات الرواتب في الجامعات المختلفة أن التحليل الرقمي للبيانات المُدخلة كشف عن اختلالات في شروط الاستحقاق، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بدءاً من الشهر الجاري. النظام الجديد يحافظ على البدل خلال العطل الصيفية وفترات التفرغ العلمي، لكنه يسقط تماماً في حالات الندب أو الإعارة خارج الجامعة.
وسط هذه التطورات، سارعت الجامعات إلى توجيه دعوات عاجلة للمتضررين الذين تلقوا إشعارات الإيقاف، حاثة إياهم على التواصل الفوري مع إدارات الرواتب. الهدف واضح: تحديث البيانات بشكل دقيق لتجنب المزيد من التبعات السلبية على الوضع المالي للأكاديميين.
