معركة تشريعية حاسمة تشهدها قاعات البرلمان المصري هذه الأيام، حيث يواجه ملايين المستأجرين مصيراً مجهولاً بين قانونين متضادين تماماً في فلسفة التعامل مع أزمة الإيجار القديم.
تتصاعد حدة المواجهة البرلمانية بين اتجاهين متناقضين: الأول يجسده القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يضع جدولاً زمنياً تدريجياً لإنهاء علاقات الإيجار القديمة، بينما يمثل الطرف المقابل مشروع النائب عاطف المغاوري الذي يدعو لإلغاء جميع مدد الإخلاء والتصنيفات الجغرافية نهائياً.
الخلافات الجوهرية بين القانونين:
- مدد الإخلاء: القانون الرئاسي يمنح مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للتجارية، بينما يطالب مشروع المغاوري بإلغاء هذه المدد كلياً
- الزيادات الإيجارية: النص الحكومي يفرض زيادة 15% سنوياً بحد أدنى 250 جنيهاً، مقابل اقتراح المغاوري بربط الزيادة بعمر العقار والعقد
- التصنيف الجغرافي: الأول يعتمد تقسيم المناطق لمتميزة ومتوسطة واقتصادية، والثاني يرفض هذا التقسيم لمخالفته مبدأ المساواة
- دور الدولة: القانون النافذ يلزم الحكومة بتوفير وحدات بديلة للعاجزين، بينما يرفع المشروع المقابل هذا العبء عن الموازنة
يحتدم الجدل حول نقاط الالتقاء والافتراق بين المنطقين: 'الإخلاء التدريجي المنظم' الذي تتبناه الحكومة في مقابل 'إلغاء القيود الزمنية تماماً' كما يطرح المشروع النيابي.
تتسع دائرة النقاش المجتمعي والبرلماني حول الصياغة النهائية لهذا الملف الحساس، في ظل تباين واضح بين فلسفة العدالة الاجتماعية التدريجية وفكرة تحرير السوق الكامل من تدخل الدولة.
وتشير التطورات إلى استمرار حالة الجدل والتجاذب بين الرؤيتين المختلفتين، مما ينذر بمعارك تشريعية طويلة قد تحدد مصير أكبر أزمة إسكان في التاريخ المصري المعاصر.
