15 قرشاً فقط تفصل بين أعلى وأقل سعر للدولار في 12 بنكاً مختلفاً - استقرار صاعق لم تشهده الأسواق المصرية منذ سنوات، حيث تراجعت العملة الأمريكية بشكل ملحوظ أمام الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026، وسط حالة هدوء نادرة أذهلت القطاع المصرفي بأكمله.
شهدت قاعات التداول مشهداً استثنائياً حين تناغمت أسعار صرف الدولار عبر البنوك المحلية في نطاق ضيق للغاية، حيث تراوحت قيم الشراء بين 46.810 و46.860 جنيه، بينما استقرت معدلات البيع ما بين 46.910 و46.960 جنيه، في ظاهرة تعكس استقراراً نقدياً لافتاً.
وفقاً لأحدث المؤشرات الصادرة عن المؤسسات المصرفية، حقق البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) مستويات شراء عند 46.860 جنيه مقابل 46.888 جنيه للبيع، فيما توافقت مجموعة كبيرة تضم:
- بنك قناة السويس
- بنك مصر
- البنك الأهلي المصري
- المصرف العربي الدولي
على تطبيق معدل موحد يبلغ 46.860 جنيه للشراء و46.960 جنيه للبيع.
تناغم مصرفي مذهل ظهر أيضاً في مجموعة ثانية شملت QNB الأهلي وبنك HSBC والبنك العقاري المصري العربي، التي استقرت جميعها عند 46.850 جنيه للشراء و46.950 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) مستويات 46.830 جنيه للشراء مقابل 46.930 جنيه للبيع.
من جهته، حدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي عند 46.822 جنيه للشراء و46.955 جنيه للبيع، مما وفر مرجعاً استرشادياً دقيقاً للمؤسسات المالية في تحديد أسعارها اليومية.
يُعزى هذا الاستقرار الاستثنائي إلى تكثيف الإجراءات الرقابية المصممة لمكافحة أنشطة المضاربة وضبط آليات السوق، إلى جانب تحقيق وفرة نسبية في المعروض من العملة الأمريكية داخل النظام المصرفي.
وبحسب تحليلات خبراء الأسواق النقدية، فإن استمرار هذا النطاق السعري المحدود يشير إلى استعادة الثقة من جانب المستثمرين والمواطنين في قدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي دون ضغوط ملموسة على الجنيه المصري.
قد يعجبك أيضا :
تحسن مناخ الاستثمار بات واضحاً من خلال التراجع الطفيف للدولار، مما يعزز استقرار الأسعار ويقلل الضغوط التضخمية، خاصة مع اقتراب مواسم استيراد السلع الاستراتيجية، حيث تواصل البنوك توفير العملة الصعبة لتلبية طلبات المستوردين بانتظام.
يُتوقع أن يحافظ البنك المركزي على مراقبته الدقيقة لمعدلات صرف الدولار خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصادات الناشئة.
