حُسم الجدل نهائياً - أكدت مؤسسة التدريب التقني والمهني رسمياً أن جميع الدبلومات الصادرة من منشآت التدريب الأهلية المعتمدة تحمل نفس القوة القانونية والاعتداد الرسمي للشهادات الجامعية، في قرار تاريخي ينهي سنوات من التساؤلات حول مكانة التعليم التقني.
وفق الإعلان الرسمي، فإن كافة البرامج والخطط التدريبية في المنشآت الأهلية خضعت للاعتماد طبقاً لمعايير الإطار الوطني للمؤهلات، مما يجعلها متوافقة تماماً مع الدليل السعودي الموحد للتخصصات.
وأوضحت المؤسسة أن الساعات التدريبية المعتمدة تجسد مهارات عملية ومعارف نظرية محددة النواتج، حيث يتم قياسها وتقويمها وفق آليات معتمدة، وتوثق في السجل الأكاديمي كنواتج تعلم مكتسبة ومعترف بها نظامياً.
المساواة الكاملة تشمل احتساب الساعات التدريبية من البرامج المرخصة بنفس قوة الساعات التعليمية الجامعية في الاعتداد الرسمي، حسب مستوى البرنامج المحدد في الإطار الوطني للمؤهلات.
كما أكدت المؤسسة أن السجل التدريبي الصادر من المنشآت الأهلية المعتمدة يحمل ذات قوة السجل الأكاديمي في توثيق إنجاز البرنامج المعتمد ونواتج تعلمه، ويُعتد به رسمياً في جميع الإجراءات والآثار التنظيمية، ضمن حدود الأنظمة والضوابط المعتمدة.
