تخيل زيادة 2000% في الإيجار تهدد 20 مليون أسرة... هذا السيناريو المرعب كان على وشك التحول إلى واقع، قبل أن تتدخل المحكمة الدستورية العليا في جلسة واحدة لتوقفه.

ففي جلستها المنعقدة يوم الأحد الثامن من نوفمبر 2026، أصدرت المحكمة حكماً تاريخياً يقضي بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، محوّلةً بذلك تهديد التشرد عن عشرين مليون أسرة مصرية.

وكان جوهر الحكم يدور حول إلغاء مواد القانون الجدلي، والتي تضمنت المادة الثانية التي تنص على إنهاء جميع عقود الإيجار السكنية قسراً بعد سبع سنوات فقط.

ولم يكن التهديد مقتصراً على الطرد، بل امتد إلى موجة زيادات صادمة كانت سترفع القيمة الإيجارية إلى 2000%، وفقاً لنصوص القانون المُطعون فيها.

واستندت المحكمة في حكمها إلى مخالفة هذه النصوص للمادة الثانية من الدستور التي تحيل لأحكام الشريعة الإسلامية، وإلى الإخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وبهذا القرار المصيري، أحكمت المحكمة الدستورية العليا حماية الحق الدستوري في السكن، وحافظت على الاستقرار لملايين المصريين، في خطوة أوقفت أزمة إنسانية كانت ستتفجر.