كانت عملية نقل كفالة العامل الوافد في عُمان تتطلب أشهراً من الانتظار وموافقات معقدة، لكن الوزارة قلبت المعادلة الآن. أعلنت وزارة العمل في السلطنة عن تحديثات هامة تختصر الإجراءات برمتها في مهلة قصوى لا تتجاوز ثلاثين يوماً فقط، وذلك بعد إلغاء نموذج رسالة عدم الممانعة التقليدي الذي كان يمثل عقبة بيروقراطية كبرى.
تمهد هذه الخطوة الثورية الطريق أمام سوق عمل أكثر مرونة، حيث تتم العملية بالكامل عبر المنصات الإلكترونية للوزارة. هذا يعني تمكين العمالة من الانتقال بين أصحاب العمل دون الحاجة للحصول على موافقة رسمية مسبقة من الكفيل الأول، وهو الأمر الذي كان يطيل الإجراءات لشهور.
تسير العملية المُطورة وفق تسعة خطوات محددة تبدأ من تقديم الطلب إلكترونياً وتنتهي باستخراج بطاقة إقامة محدثة، مع التأكيد على أن موافقة شرطة عُمان السلطانية تبقى شرطاً أساسياً في جميع الحالات. على صاحب العمل الجديد الالتزام بتقديم الطلب عبر الموقع الرسمي، والتأكد من موافقة صاحب العمل الحالي، وسداد رسوم النقل، والحصول على التصديق الأمني.
السقف الزمني الحاسم هو 30 يوماً كحد أقصى لإصدار التأشيرة الجديدة وبطاقة الإقامة. في حال تجاوز هذه المهلة، يُلغى الطلب تلقائياً دون إمكانية الاسترجاع، مما يفرض سرعة ودقة في إكمال المتطلبات.
تشمل الخطوات النهائية تقديم حزمة المستندات للإدارة العامة للجوازات، والتي تضم نموذج النقل المعتمد من وزارة العمل، وتصريح العمل الأصلي، وجواز سفر العامل، بالإضافة إلى وثائق صاحب العمل الجديد مثل السجل التجاري. يتوجب على العامل أيضاً إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل استكمال الإجراءات.
للاستفادة المثلى من النظام الجديد، تبرز توصيات حاسمة: التأكد المسبق من صحة وكاملية جميع المستندات، والالتزام الصارم بالمهلة الزمنية التي لا تتجاوز الشهر، والاعتماد الكامل على المواقع الرسمية لوزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية لإنجاز المعاملات إلكترونياً، مما يضمن سلاسة ونجاح عملية النقل في الوقت المحدد.
