أكثر من عشر فئات مختلفة باتت محرومة نهائياً من دخول الأراضي السعودية، بعد إعلان المديرية العامة للجوازات تحديثاً جذرياً لضوابط تأشيرات الزيارة يستهدف حماية الأمن الوطني بلا تراجع.
تأتي هذه الخطوة الحاسمة كاستجابة للتحولات الأمنية على الساحتين الإقليمية والعالمية، حيث تسعى المملكة لإحكام السيطرة على منافذ الدخول ضمن استراتيجية متكاملة تضمن وصول الملتزمين فقط.
الفئات المحظورة تشمل:
- أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية محلياً ودولياً
- المطلوبين أمنياً والمدرجين على قوائم الإرهاب
- منتهكي أنظمة الإقامة والعمل السابقين
- المصابين بأمراض معدية خطيرة واضطرابات نفسية حادة
- المتورطين في التهريب والاتجار بالممنوعات
- مستخدمي الوثائق المزورة ومقدمي البيانات الكاذبة
- المنتمين للجماعات والتنظيمات المحظورة
- منتهكي الأنظمة المالية وقضايا الاحتيال
يعتمد النظام الجديد على تقنيات فحص متطورة تراجع الخلفيات الأمنية والجنائية عبر قواعد بيانات محلية وعالمية، مما يضمن دقة التحقق ويمنع محاولات التحايل.
وفقاً للمسؤولين، فإن هذا التوجه ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتطوير القطاع السياحي مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان، بهدف جعل المملكة وجهة آمنة للزوار النظاميين حصراً.
رغم صرامة القيود، أكدت الجهات المختصة توفير قنوات نظامية للمراجعة والطعن في الحالات الاستثنائية، مما يعكس السعي لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع واحترام الحقوق المشروعة.
