بعد شهور من المعاناة، بدأت الحكومة اليمنية فعلياً بتوزيع حزمة إنقاذ مالي ضخمة. جاء الإعلان الرسمي من وزارة المالية يوم الأحد، مؤكداً إطلاق تعزيزات مالية شاملة تغطي مستحقات الموظفين عن عدة أشهر من العام الحالي.
وتشمل هذه الدفعات، التي تمثل انفراجة مالية طال انتظارها، رواتب القطاع العسكري مع مستحقات الشهداء والجرحى لشهري سبتمبر وأكتوبر، وتسويات مالية للمبعدين، ومرتبات القطاع المدني على المستويين المركزي والمحلي لشهر نوفمبر، بالإضافة إلى تسويات إضافية للقطاع المدني عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2025م.
أوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لتوزيع المبالغ على المستفيدين، مشيراً إلى شمول الدفعات أيضاً للنفقات التشغيلية للمشاريع الممولة خارجياً عبر قطاعات متنوعة.
تمثل هذه التعزيزات بصيص أمل لآلاف الموظفين المدنيين والعسكريين الذين عانوا من تأخر المرتبات لفترات متعددة، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويأتي الإعلان تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك، في حرص على الوفاء بالتزامات صرف المرتبات، مما يمثل إطلاقاً فعلياً لصفارة الإنقاذ المالي المنشود.
