أصدر البنك الأهلي المصري تحذيرًا هامًا وعاجلاً إلى ملايين العملاء على مستوى الجمهورية، مُلزمًا إياهم بتحديث بياناتهم المصرفية والشخصية خلال مهلة أقصاها 3 أشهر، مع التحذير من أن التغاضي عن ذلك سيؤدي إلى حرمانهم من مجموعة من الخدمات المصرفية الأساسية والإلكترونية.

وأوضح البنك -في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك- أن عملية التحديث تتطلب زيارة شخصية لأقرب فرع، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا تتم مطلقًا عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، وذلك بهدف حماية العملاء من عمليات الاحتيال المحتملة.

الخدمات المهددة بالتوقف في حال عدم التحديث

حذر البنك من أن تجاهل تحديث البيانات خلال المهلة المحددة سينتج عنه تعليق عدد من الخدمات الرئيسية، أبرزها:

فئة الخدمة    الخدمات المتوقفة

الخدمات الإلكترونية والرقمية    • تفعيل واستخدام خدمات "الأهلي نت" و"الأهلي موبايل".

• الاشتراك في الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات.

• تحديث البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك.

التحويلات والمعاملات المالية    • إجراء التحويلات عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

• استخدام خدمة "الأهلي فون كاش".

• سداد الفواتير والتبرعات عبر الشبكات اللحظية.

الخدمات الائتمانية والاستثمارية    • طلب التمويل الشخصي النقدي بالجنيه المصري (بضمان شهادة الأهلي بلس).

• الاستعلام الائتماني عبر خدمة I-Score.

• إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع بقاء خدمة الاستعلام عن الأرصدة فقط).

خدمات أخرى    • إصدار دفتر شيكات جديد.

الخطوات الواجب اتباعها

التوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري.

إحضار المستندات الرسمية الدالة على الهوية (بطاقة الرقم القومي سارية، جواز سفر، رخصة قيادة) والمستندات المثبتة للعنوان إذا لزم الأمر.

تقديم طلب تحديث البيانات للمسؤول في الفرع.

التأكد من صحة ودقة جميع المعلومات المُدخلة قبل اعتمادها.

يهدف البنك من هذه الحملة إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية أموال وعمليات عملائه، والامتثال للوائح التنظيمية المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُعد هذا الإجراء وقائيًا لحماية جميع الأطراف.

نصيحة أخيرة: يُنصح العملاء بعدم الانتظار حتى نهاية المهلة لتجنب الازدحام في الفروع، والتحقق دائمًا من مصادر المعلومات عبر القنوات الرسمية للبنك فقط.