ضمن مساعيها المستمرة لبناء سوق عمل متوازن، تواصل المملكة العربية السعودية تطبيق وتطوير سياسة "توطين الوظائف" أو "السعودة"، وهي سياسة إستراتيجية طويلة المدى وليست قراراً جديداً أو "مباغتاً" كما قد يُفهم من العنوان.
تهدف هذه السياسة، التي تعمل المملكة عليها منذ عقود وتُعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، إلى تمكين الكفاءات الوطنية من خلال زيادة نسبة المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تشمل خفض معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
المهن والقطاعات المستهدفة ضمن خطة التوطين
تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستمرار قائمة بالمهن والقطاعات المستهدفة بعمليات التوطين. ومن أبرز المجالات التي تشملها هذه السياسة حالياً:
الفئة أمثلة على المهن/القطاعات المشمولة
قطاعات البيع بالتجزئة محلات الملابس، الأحذية، الساعات، الجوالات، الأقمشة، مواد البناء والدهانات.
الوظائف الإدارية والخدمية مديرو الموارد البشرية، موظفو الاستقبال، المحاسبون، أمناء الصناديق، حراس الأمن الخاص.
القطاعات المهنية المتخصصة قطاع التعليم، مهنة المحاماة، المهن الهندسية والصحية.
آلية التنفيذ وليست "إلزاماً فورياً"
تعمل آلية تطبيق التوطين بشكل تدريجي ومدروس، وفق خطوات محددة تشمل:
تحديد المهن المستهدفة.
وضع نسب توطين محددة تختلف باختلاف نشاط وحجم المنشأة.
تأهيل الكوادر السعودية لشغل هذه الوظائف.
المتابعة والرقابة على التزام المنشآت.
تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
وبالتالي، فإن التنفيذ يركز على التزام أصحاب العمل (المنشآت) بنسب التوطين، وليس على إلزام فردي مباشر لكل مقيم بمغادرة البلاد بحلول تاريخ محدد، حتى لو كانت إقامته سارية.
خلاصة الخبر: تطور طبيعي لسياسة قائمة
في الختام، يمكن تلخيص النقاط الرئيسية فيما يلي:
السياسة: سياسة "توطين الوظائف" (السعودة) هي إستراتيجية تنموية وطنية طويلة المدى وليست قراراً طارئاً.
الهدف: تمكين الكفاءات السعودية وخفض البطالة، وليس "طرد" المقيمين بشكل عشوائي.
المستهدف الأساسي: أصحاب العمل والمنشآت في القطاع الخاص، ويلتزمون بتعيين نسب محددة من السعوديين.
الأسلوب: يتم التطبيق بشكل تدريجي على قطاعات ومهن محددة، مع وجود برامج تأهيل ومتابعة.
