تعلن وزارة التربية والتعليم حربًا ضد الفوضى من خلال خطة زمنية مصيرية تستهدف تحقيق 12 قرارًا جوهريًا خلال 84 يومًا دراسيًا فقط في الفصل الدراسي الثاني، الذي ينطلق السبت 7 فبراير 2026.
فمع إعلان الخريطة الزمنية، التي تستمر حتى 11 يونيو 2026، أطلقت الوزارة حزمة قرارات حازمة تطبَّق إجباريًا اعتبارًا من بداية الترم. وتتمحور حول إعادة هيكلة المنظومة التعليمية، بدءًا بضمان استلام الطلاب للكتب الدراسية في اليوم الأول دون أي تأخير.
وتفرض القرارات رقابة صارمة على معدلات الحضور والغياب في جميع المراحل، حيث يجب ألا تقل نسب الحضور عن 80-90%، مع إلزام مديري المديريات بمتابعة تقييمات الطلاب داخل المدارس لتعكس المستوى الفعلي بدقة وصدق.
وتركز الخطة على المحافظة على هيبة المدرسة والمعلم كأولوية قصوى، وانضباط العملية التعليمية لخلق بيئة جادة، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم ودون أي تهاون من قبل مديري المدارس.
ويشمل الجانب المادي للمدارس أيضًا أولوية عاجلة، تتمثل في توفير بيئة آمنة وصحية مع الحفاظ على نظافة المباني والفصول الدراسية، ومعالجة أي ملاحظات تتعلق بالسلامة بشكل فوري، والإكثار من أعمال التشجير داخل المدارس والانتهاء من أعمال الدهان.
كما يتم تكثيف زيارات ومتابعة المدارس الدولية ضمن هذه الحركة الوزارية الشاملة. وجاءت هذه الإجراءات في إطار تحركات مكثفة لإنجاح العملية التعليمية ومحاربة الغش، وضمان حصول الطلاب على تعليم نوعي.
وتأتي خطة الـ84 يومًا كجزء من العام الدراسي 2025/2026 الذي يتضمن 172 يومًا إجماليًا. في حين أن بعض الإجراءات، مثل رفع نسب الحضور وخفض كثافة الفصول، كانت ضمن تعليمات سابقة لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قبل بداية الفصل الأول.
