بعد خمسة عقود من القيود، تدق السعودية ناقوس النهاية لنظام الكفالة وتطلق برنامجاً ثورياً للعمل الحر يستهدف استقطاب الكفاءات العالمية دون ارتباطات تقليدية.
وتمنح تأشيرة العمل بدون كفيل المعلن عنها رسمياً، للمقيمين الأجانب استقلالية قانونية كاملة، مما يتيح لهم العمل لدى جهات متعددة أو إطلاق مشاريعهم الاستثمارية وفقاً للضوابط المعتمدة.
هذا التحول الجذري يأتي منسجماً مع مستهدفات رؤية 2030 الساعية لتنويع مصادر الدخل وإزالة العوائق الإدارية التي ظلت عقبة أمام المواهب لسنوات طويلة.
الوثيقة الجديدة تستهدف بشكل أساسي:
- أصحاب الخبرات العالية والتخصصات النادرة
- رواد الأعمال والمستثمرون الساعون للاستقرار المهني
- المبدعون الذين يفضلون البيئة الاقتصادية المرنة
وبموجب النظام المستحدث، ينتهي الربط الإجباري بجهة راعية واحدة، ويحصل المقيم على حرية التنقل المهني والاستثماري ضمن إطار قانوني محدد يضمن الشفافية وحماية الحقوق.
التطبيق العملي للبرنامج يتطلب استيفاء متطلبات محددة تشمل المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية، مع التقديم عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
هذه الخطوة التنظيمية المتقدمة تعيد رسم خريطة التوظيف في المملكة، وتهدف إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية للأفراد والشركات على حد سواء، مما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وانفتاحاً.
