أصبح بإمكان العامل الأجنبي في سلطنة عُمان الآن نقل كفالته دون الحاجة إلى الحصول على موافقة صاحب العمل السابق، وذلك بموجب تعديلات مهمة أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب. حيث ألغى القانون الجديد شرط 'شهادة عدم الممانعة' من الكفيل الأول، واكتفى بتقديم إثبات رسمي يؤكد انتهاء أو فسخ عقد العمل السابق.
وتسعى السلطنة من خلال هذه القوانين الحديثة إلى تنظيم سوق العمل وتسهيل إجراءات نقل الكفالة، بهدف الحد من القيود الإدارية التي كانت تواجه العمال والشركات على حد سواء. وبحسب الجهات المختصة، فإن الشروط الواجب توافرها الآن تشمل:
- أن يكون صاحب العمل الجديد مرخصاً لاستقدام العمالة الأجنبية.
- تقديم جميع الوثائق الرسمية التي تثبت انتهاء أو فسخ عقد العمل مع صاحب العمل الحالي.
- الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة على نقل الكفالة لصاحب العمل الجديد.
- إمكانية نقل كفالة أفراد أسرة العامل الملتحقين به مع الحفاظ على الإجراءات القانونية الصحيحة.
وأوضحت الجهات المعنية أن التعديل الجديد ينص على جواز نقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل السابق فقط في حالة انتهاء مدة العقد أو فسخه رسمياً، بشرط إرفاق جميع الوثائق التي تثبت ذلك. أما في حال استمرار العقد مع الكفيل الحالي، فلا يمكن إتمام عملية النقل إلا بعد الحصول على موافقته أو انتظار انتهاء مدة العقد وعدم تجديده.
ويضمن القانون للعامل حقه في اختيار الانتقال إلى صاحب عمل جديد أو البقاء لدى الكفيل الحالي، حتى في حال رفض الأخير نقل الكفالة رغم انتهاء العقد أو فسخه. كما يمكن اللجوء إلى لجان المصالحة أو الجهات القانونية المختصة لحل أي نزاعات تنشأ، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
باختصار، تهدف هذه الإصلاحات إلى تسهيل عملية انتقال العمال الوافدين بين أصحاب العمل، بما يضمن حقوقهم وحقوق الكفلاء، وفق إجراءات قانونية واضحة ومبسطة.
