11.5 مليون متقاعد مصري - عدد يفوق سكان بلجيكا بأكملها - سيبقون محرومين من الزيادة التاريخية المعلنة لمدة عام ونصف كامل. هذه الحقيقة الصادمة كشفتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عند إعلانها زيادة وُصفت بـ'التاريخية' في قيم المعاشات.

الزيادة المثيرة للجدل تستهدف حصرياً المتقاعدين الجدد فقط، بينما تترك الملايين من أصحاب المعاشات الحاليين ينتظرون حتى يوليو 2026. المفارقة تكمن في أن هؤلاء المحرومين سيتلقون مستحقات فبراير عبر جميع المنافذ اعتباراً من الأحد الأول للشهر، لكن دون قرش إضافي واحد.

النظام الجديد يرسم خريطة طبقية صارخة: المحظوظون الجدد سيحصلون على معاشات تتراوح بين 1755 و13,360 جنيهاً شهرياً - فجوة تصل إلى 661% بين الحد الأدنى والأقصى. هذه القفزة نتجت عن رفع حدود أجور الاشتراك التأميني لتبدأ من 2700 وتصل إلى 16700 جنيه.

المعادلة القاسية واضحة: بينما تستكمل الهيئة إجراءاتها لضمان وصول المستحقات للمستفيدين، فإن الزيادة السنوية الكبرى للمتقاعدين الحاليين - والتي قد تلامس 15% - مؤجلة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد رقم 148 لسنة 2019.

في محاولة لتهدئة الأوضاع، وسعت الهيئة خدماتها الرقمية، حيث يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل مستحقاتهم عبر الموقع الرسمي بعد إنشاء حساب وإدخال الرقم القومي، لكن هذا لا يغير حقيقة الانتظار المرير لعام ونصف في ظل تضخم متصاعد.