اثنا عشر عائلة فقط تقف الآن في قلب أضخم تحول اقتصادي تشهده المملكة العربية السعودية منذ عقود. هذه العائلات التجارية الرائدة دخلت في مفاوضات مكثفة مع صندوق الاستثمارات العامة لتوجيه استثماراتها نحو مشاريع تقدر قيمتها الإجمالية بتريليون دولار كامل.
الخطة الحكومية الطموحة تستهدف تحويل مسار الفوائض المالية للشركات العائلية بدلاً من تركها تتدفق نحو الاستثمارات العقارية التقليدية غير المدرة للأرباح. هذا التوجه الجديد يهدف إلى تخفيف الاعتماد على عوائد البترول والتمويل الخارجي كمصادر رئيسية لتغذية مشاريع رؤية 2030.
الأرقام تكشف حجم التحدي: المكاتب العائلية تسيطر على 95% من النشاط التجاري بالمملكة، مما يجعل نجاح هذه الاستراتيجية مرتبطاً بشكل مباشر بقدرة الحكومة على تحويل هذه الكيانات لشركاء استثماريين فاعلين في القطاعات المستقبلية.
وزارة الاستثمار تركز جهودها على توجيه رؤوس الأموال العائلية نحو مجالات التعدين والذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان استمرارية الثروات عبر الأجيال القادمة. الحكومة تسعى لتحويل هذه العائلات إلى مستثمرين مباشرين أو جهات إقراض عبر أدوات الائتمان الخاص، خاصة في ظل القيود التي تواجه البنوك التقليدية في تمويل المشاريع الضخمة.
التحديات التشريعية تبرز كعقبة رئيسية أمام هذا التحول، حيث يتطلب الأمر وضع أطر تنظيمية واضحة تحكم استثمارات العائلات وتضمن تماشيها مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
