في تحول جذري قد يعيد تشكيل خريطة العقار عالمياً، كشف منتدى مستقبل العقار 2026 عن استراتيجية سعودية طموحة تستهدف ترسيخ المملكة كمركز فاعل في الحوار العقاري العالمي.

أعلن المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن النسخة الخامسة من المنتدى تمثل منصة عالمية لصناعة الأفكار المستقبلية للقطاع العقاري، مؤكداً دور المنتدى في تعزيز الشراكات وبناء الثقة بين أطراف المنظومة محلياً ودولياً.

وشدد الحماد على أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة مكّن السوق العقاري السعودي من رفع كفاءته وترسيخ مكانته كقطاع حيوي داعم للاقتصاد الوطني، ما جعل المملكة مركزاً مؤثراً في المشهد العقاري العالمي.

نموذج الرياض: تجربة رائدة في التوازن العقاري

كشفت جلسة نقاشية متخصصة بعنوان "التوازن العقاري في مدينة الرياض" عن إنجاز استثنائي يتمثل في قفزة تاريخية لنسبة التملك السكني من 47% إلى 66%، مع استهداف طموح للوصول إلى 70% بحلول 2030.

أوضح المهندس فهد بن صالح، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن التوجيهات الملكية الحكيمة ارتكزت على ثلاثة محاور استراتيجية: زيادة المعروض العقاري من خلال تحرير الأراضي وإعادة تخطيطها، وتنظيم السوق، والمتابعة الحثيثة لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وفي إنجاز لافت، تمكنت الهيئة الملكية من ضخ أكثر من 6.3 مليون متر مربع من الأراضي في أحياء وضواحي متنوعة، استفاد منها أكثر من 10,400 مستفيد ضمن خطة خمسية طموحة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

برنامج التوازن العقاري: حل مبتكر للتشوهات السعرية

فصّل المهندس أحمد العطيشان، المدير العام لتطوير قطاع العقار، الفرق الجوهري بين برنامج التوازن العقاري وبرامج الإسكان التنموي التقليدية، مؤكداً تركيز البرنامج على معالجة فجوات السوق وتحقيق التوازن السعري من خلال تحديد سقوف للأسعار في مناطق محددة.

ولفت العطيشان إلى أن البرنامج يحقق هدفين محوريين: زيادة المعروض وسد الفجوات بين العرض والطلب، إلى جانب تحقيق توازن سعري عادل يخدم المستفيدين والمستثمرين معاً، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تعكس أثراً إيجابياً واضحاً على أسعار الأراضي وفرص الشراكة.

استدامة وضمانات مستقبلية

في تأكيد على جدية البرنامج واستدامته، كشف المتحدثون عن وجود دعم ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، مع آلية تقارير دورية واجتماعات منتظمة، بالإضافة إلى شراكات واسعة مع مختلف الجهات الحكومية.

وطمأن العطيشان المواطنين الذين لم يستفيدوا من الدفعات السابقة، مؤكداً أن البرنامج مستمر لعدة سنوات مقبلة وسيتيح خيارات متعددة تخدم مختلف شرائح المجتمع، بهدف تمكين سكان المدينة من الحصول على سكن ملائم وميسور التكلفة.

واختتمت الجلسة بدعوة المهندس فهد بن صالح للمطورين العقاريين لتعزيز الشراكات مع الهيئة، واصفاً برنامج التوازن العقاري بأنه "نموذج رابح للجميع" ومؤكداً انفتاح أبواب التعاون لإنجاح البرنامج وتحقيق مستهدفاته الطموحة.