بخطوة قوية نحو تعزيز مكانتها التجارية، سجّلت صادرات مصر غير البترولية رقماً قياسياً غير مسبوق خلال العام الماضي 2025، بلغ 48 ملياراً و567 مليون دولار، متخطيةً بذلك حاجزاً تاريخياً ومسجلة نمواً بنسبة 17% مقارنة بعام 2024.
وقد تبوأ قطاع مواد البناء صدارة المشهد التصديري، حيث حقق صادرات بلغت قيمتها 14 ملياراً و880 مليون دولار، متفوقاً بذلك على جميع القطاعات الأخرى وفقاً لأحدث تقرير حول مؤشرات التجارة الخارجية.
وجاءت هذه الأرقام ضمن ما استعرضه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بناءً على تقرير قدمه المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتؤكد نجاح خطط النهوض بالصادرات.
- تفاصيل الميزان التجاري: سجلت الواردات المصرية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% لتصل إلى 83 ملياراً و14 مليون دولار، مما ساهم في انخفاض العجز التجاري بنسبة 9% ليسجل 34 ملياراً و447 مليون دولار.
- الصادرات البارزة: حققت الصادرات من الذهب ارتفاعاً صاروخياً، حيث قفزت من 3.2 مليار دولار عام 2024 إلى 7.6 مليار دولار في 2025.
- القطاعات المحورية: ضمت قائمة أهم القطاعات التصديرية المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9.419 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 6.803 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6.468 مليار دولار.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية، تليها تركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتسعى الوزارة لتحقيق أهداف طموحة تشمل دخول مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات التجارة، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنوياً، مع مواصلة خفض العجز في الميزان التجاري وتعزيز حماية الصناعة المحلية.
