يواصل موظفو السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية العامة في جدة بالمملكة العربية السعودية إضرابهم المفتوح عن العمل احتجاجاً على ماأسموه عدم الإستجابة لمعاناتهم من الجهات ذات العلاقة وتهميش قضيتهم واللا مبالاة التي تعاملت بها معهم جميع الجهات الرسمية التي لجاءوا إليها.
وعلم أخبار البلد من مصادرة الخاصة في القنصلية العامة اليمنية بجدة ان القنصل اليمني بجدة السفير علي العياشي يتواجد من ايام في صنعاء من اجل متابعة الجهات الرسمية الحكومية ومراجعتها في موضوع القرار الوزاري القاضي بعدم تحصيل أي رسوم اضافية غير قانونية على المغتربين سوى تلك التي حددها مجلس الوزارء في قراره الوزاري.
وقالت المصادر ان القنصل العياشي فشل في مساعيه خاصة مع تعذر وزارتي الخارجية والمالية في ان الموضوع خرج من دائرة اهتمامها وان مجلس الوزراء بت في الموضوع واصدر قراره ومن الصعب العودة او التراجع عنه.
واشار عدد من الموظفين الإداريين (المحليين) بالسفارة والقنصلية اليمنية في جده أنهم إضطروا للإضراب إبتداءً من الإثنين 17 ديسمبر بعد أن أغلقت في وجههم جميع السبل التي كانوا يحاولون عبرها الحصول على حقوقهم المشروعة وعدم توقف أو تأثر الخدمات المقدمة للمغتربين لإحساسهم بالمسئولية تجاههم
وقال عدد منهم انه ونظراً لعدم قدرتهم على إحتمال أكثر من ذلك خصوصاً بعد أن تم رسمياً إشعارهم بخصم 50% من مرتباتهم بعد أن وصلت السفارة والقنصلية إلى طريق مسدود مع وزارة الخارجية ووزارة المالية لتغطية رواتب الموظفين الذين يتقاضى معظمهم رواتب من الدخل القنصلي الإضافي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 196لعام 2012م القاضي بعدم تحصيل أي رسوم غير قانونية من المغتربين اليمنيين نظير الخدمات التي تقدم لهم.
وقال الموظفون كنا ننتظر تشكيل لجنة من وزارات المالية والخارجية والشئون القانونية ورئاسة الوزراء للنزول إلى السفارة والقنصلية ودراسة أوضاعهم والوقوف على أرض الواقع لكل ما أثير في قرار مجلس الوزراء والرفع بالتوصيات المناسبة بعد الإطلاع على أرض الواقع ولكن اللجنة للأسف إجتمعت في مجلس الوزراء وأصدرت قرارها إستناداً على الأرقام الخيالية العشوائية المقدمة لها دون الوقوف على تبعات هذا القرار وما يترتب عليه , وأصبح الموظف المغلوب على أمره الذي يتقاضى راتب أقل من راتب عاملة منزلية في السعودية هو الضحية تصفية لحسابات سياسية وتحقيقاً لمصالح شخصية ومزايدات وإدعاءات بالحرص على مصالح المغتربين قولاً والإضرار بهم فعلاً من حيث أرادوا منفعتهم.
وطالب الموظفون الجهات ذات العلاقة تحمل مسئولياتها والنظر إلى حجم المعاناة التي يعانونها وإيجاد الحلول التي تكفل لهم حقوقهم وإنصافهم وتكفل للمغترب أيضاً حقوقه بعيداً عن المزايدات والمكايدات الرخيصة" .
وكانت مطالب الموظفين تتلخص في إعادة ما تم خصمه من رواتبهم وتسويتها والحصول على تأمين طبي وتثبيتهم في وظائفهم.
وعلم أخبار البلد من مصادرة الخاصة في القنصلية العامة اليمنية بجدة ان القنصل اليمني بجدة السفير علي العياشي يتواجد من ايام في صنعاء من اجل متابعة الجهات الرسمية الحكومية ومراجعتها في موضوع القرار الوزاري القاضي بعدم تحصيل أي رسوم اضافية غير قانونية على المغتربين سوى تلك التي حددها مجلس الوزارء في قراره الوزاري.
وقالت المصادر ان القنصل العياشي فشل في مساعيه خاصة مع تعذر وزارتي الخارجية والمالية في ان الموضوع خرج من دائرة اهتمامها وان مجلس الوزراء بت في الموضوع واصدر قراره ومن الصعب العودة او التراجع عنه.
واشار عدد من الموظفين الإداريين (المحليين) بالسفارة والقنصلية اليمنية في جده أنهم إضطروا للإضراب إبتداءً من الإثنين 17 ديسمبر بعد أن أغلقت في وجههم جميع السبل التي كانوا يحاولون عبرها الحصول على حقوقهم المشروعة وعدم توقف أو تأثر الخدمات المقدمة للمغتربين لإحساسهم بالمسئولية تجاههم
وقال عدد منهم انه ونظراً لعدم قدرتهم على إحتمال أكثر من ذلك خصوصاً بعد أن تم رسمياً إشعارهم بخصم 50% من مرتباتهم بعد أن وصلت السفارة والقنصلية إلى طريق مسدود مع وزارة الخارجية ووزارة المالية لتغطية رواتب الموظفين الذين يتقاضى معظمهم رواتب من الدخل القنصلي الإضافي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 196لعام 2012م القاضي بعدم تحصيل أي رسوم غير قانونية من المغتربين اليمنيين نظير الخدمات التي تقدم لهم.
وقال الموظفون كنا ننتظر تشكيل لجنة من وزارات المالية والخارجية والشئون القانونية ورئاسة الوزراء للنزول إلى السفارة والقنصلية ودراسة أوضاعهم والوقوف على أرض الواقع لكل ما أثير في قرار مجلس الوزراء والرفع بالتوصيات المناسبة بعد الإطلاع على أرض الواقع ولكن اللجنة للأسف إجتمعت في مجلس الوزراء وأصدرت قرارها إستناداً على الأرقام الخيالية العشوائية المقدمة لها دون الوقوف على تبعات هذا القرار وما يترتب عليه , وأصبح الموظف المغلوب على أمره الذي يتقاضى راتب أقل من راتب عاملة منزلية في السعودية هو الضحية تصفية لحسابات سياسية وتحقيقاً لمصالح شخصية ومزايدات وإدعاءات بالحرص على مصالح المغتربين قولاً والإضرار بهم فعلاً من حيث أرادوا منفعتهم.
وطالب الموظفون الجهات ذات العلاقة تحمل مسئولياتها والنظر إلى حجم المعاناة التي يعانونها وإيجاد الحلول التي تكفل لهم حقوقهم وإنصافهم وتكفل للمغترب أيضاً حقوقه بعيداً عن المزايدات والمكايدات الرخيصة" .
وكانت مطالب الموظفين تتلخص في إعادة ما تم خصمه من رواتبهم وتسويتها والحصول على تأمين طبي وتثبيتهم في وظائفهم.
