سلطنة عمان تشدد القبضة: غرامة قياسية تصل إلى ألفي ريال عماني، مع عقوبات بالسجن، باتت تنتظر أي طرف يتورط في تشغيل عامل وافد دون ترخيص رسمي. هذا هو التحذير الرسمي الذي أطلقته الجهات المختصة في السلطنة، استناداً إلى المادة 114 من قانون العمل، التي تجرّم تشغيل غير العمانيين خارج نطاق الترخيص الممنوح لهم.
بحسب توضيحات إدارة الادعاء العام، لا تفلت أي جهة من المسؤولية، حيث تشمل الجريمة ثلاثة أطراف رئيسية: صاحب العمل (الكفيل) الذي يترك العامل المرخص له يعمل لدى جهة أخرى، والمشغِّل الذي يوظف عامل غير مرخص، والعامل الوافد نفسه الذي يعمل بدون ترخيص أو لدى غير كفيله. ويتحمل كل طرف العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وموافقته عليها.
وإلى جانب الغرامة المالية الباهظة، ينص القانون على عقوبات إضافية صارمة، منها السجن، خاصة في حالات التكرار أو إذا كان العامل قد دخل البلاد بطريقة غير مشروعة أو ترك عمل كفيله الأساسي.
وتشير تقارير رسمية إلى ارتفاع مقلق في عدد القضايا المرتبطة بهذه المخالفة مقارنة بالأعوام السابقة، ما دفع إلى تشديد الإجراءات. وتحدد الجهات المختصة أربعة أسباب رئيسية وراء انتشار هذه الظاهرة، تشمل عدم التزام بعض الكفلاء ببنود العقد، واستقبال بعض المشغلين للعمالة غير النظامية، والسعي وراء الدخل الأعلى من قبل بعض العمال، إضافة إلى ضعف الوعي القانوني.
للحد من هذه المخالفات، تتبنى السلطنة استراتيجية وقائية تعتمد على نشر الثقافة القانونية، وتشديد الرقابة الميدانية، وتنظيم دخول العمالة الوافدة، وضمان الشفافية في تطبيق القانون.
