4920 دولاراً للأونصة الواحدة! رقم لم تشهده أسواق الذهب العالمية من قبل، سجله المعدن الأصفر أمس الجمعة 23 يناير 2026، محطماً بذلك كافة التوقعات ومقترباً من الحاجز النفسي الاستراتيجي عند 5000 دولار.

وفي ظل هذا الصعود الجنوني، سجل الجنيه الذهب المصري 52440 جنيهاً - مبلغ يمكنه شراء سيارة صغيرة أو تغطية راتب موظف لسنتين كاملتين. كما قفز عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المصرية إلى 6555 جنيهاً دون احتساب المصنعية، بينما وصل عيار 24 إلى 7491 جنيهاً وعيار 18 إلى 5618 جنيهاً.

السبب وراء هذا التسارع المحموم يكمن في موجة عدم اليقين العالمية التي دفعت المستثمرين للهروب نحو الملاذات الآمنة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بين الإدارة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتصاعدت هذه التوترات بعد إشارة ترامب لاختيار رئيس جديد للفيدرالي، مع تفضيله الإبقاء على كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في منصبه الحالي. وبينما هدأت التوترات المتعلقة بأزمة غرينلاند مؤقتاً، عادت الأنظار للتركيز على الصراع الدائر حول استقلالية البنك المركزي في رسم السياسة النقدية.

وفي تطور مهم، تشير المرافعات أمام المحكمة العليا الأمريكية بشأن طلب ترامب إقالة عضوة البنك الفيدرالي ليزا كوك إلى ميل القضاة لتأييد ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة النقدية المركزية.

وتبقى المخاوف قائمة حول مستقبل الذهب والفضة، حيث تحميهما حالة عدم اليقين السائدة من أي انخفاضات محتملة، خاصة مع استمرار القلق بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية المقبلة.