300 جنيه في 7 أيام فقط! هكذا قفزت أسعار الذهب المصري في ارتفاع صاروخي لم تشهده الأسواق منذ سنوات، ليستقر عيار 21 الأشهر عند مستوى 6640-6675 جنيهاً للجرام، بينما وصل الجنيه الذهبي إلى حاجز الـ53 ألف جنيه، في مشهد يثير الذعر بين المقبلين على الزواج والمدخرين.
وشهدت تعاملات السبت 24 يناير 2026 ثباتاً مؤقتاً للأسعار عند مستوياتها القياسية، بعد موجة جنونية من الارتفاعات بلغت 100 جنيه خلال جلسة أمس وحدها، و75 جنيهاً إضافية منذ بداية الأسبوع، لتحطم الأسعار حاجزاً جديداً وصل إلى 300 جنيه زيادة أسبوعية.
وسط هذا الجنون السعري، تتصاعد الأصوات التحذيرية من مخاطر محدقة تهدد المشترين. إيهاب واصف، القائد لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، يدق ناقوس الخطر محذراً من انتشار عمليات النصب والغش التي تستهدف المواطنين المتهافتين على الشراء.
كارثة النصب تلوح في الأفق:
- تحذيرات شديدة من التعامل مع مصادر غير معتمدة في ظل الإقبال المتزايد
- دعوات ملحة للشراء فقط من المحلات المرخصة الخاضعة للرقابة
- تأكيدات على ضرورة التوجه لمصلحة الدمغة للتحقق من جودة المشغولات المشكوك فيها
وبحسب آخر تحديثات الأسعار، سجل عيار 24 الأعلى قيمة مستوى 7588-7628 جنيهاً، بينما وصل عيار 18 المتوسط إلى 5691-5721 جنيهاً، وعيار 14 الأقل إلى 4426-4450 جنيهاً للجرام.
المشهد الحالي يكشف عن أزمة حقيقية تضرب قلب التقاليد المصرية، حيث يتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن للادخار، لكن المخاطر تتفاقم مع انتشار المصادر العشوائية التي تستغل حاجة المواطنين.
مصلحة الدمغة والموازين تقف على خط الدفاع الأول، مسلحة بالإمكانيات الفنية والأدوات المعتمدة لفحص المشغولات والتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية، سواء من مقرها الرئيسي بالجمالية أو فروعها المنتشرة عبر المحافظات.
