أربعة أمتار فقط تقف حاجزاً بين المواطن السعودي وغرامة مالية يومية أمام عتبة منزله! هذا ما كشفته الأوضاع المستجدة في الأحياء السكنية بجدة، حيث باتت المساحات التي اقتطعتها البلدية من الشوارع مصدر توتر حقيقي بعد تحويلها لمواقف مدفوعة دون تعويض، رغم ملكيتها التقليدية لأصحاب العقارات.
انتشار مفاجئ لنشاط شركة موقف وصل إلى قلب الأحياء السكنية والشوارع الداخلية، متجاوزاً حدوده المعتادة في المراكز التجارية والمناطق المزدحمة. تحول جذري من نظام المجانية المعمول به منذ عقود إلى فرض رسوم وغرامات يومية طالت أصحاب المنازل أنفسهم.
استفهامات محقة يطرحها السكان حول إمكانية تغريم المواطن أو المقيم لإيقاف مركبته أمام مسكنه، وحول مبررات تحرير مخالفات بحق صاحب منزل لمجرد استخدامه المساحة الأمامية لكراجه الخاص.
من المجانية للجباية بلا إنذار:
- مساحات شهدت استخداماً تقليدياً لعقود تحولت فجأة لمواقف مدفوعة الأجر
- غياب الإشعار الكافي أو توفير بدائل منصفة للسكان
- استيقاظ بعض الأحياء على لوحات ورسوم جديدة تبعتها مخالفات مروية
- تحول الشوارع السكنية إلى مواقف عامة مدفوعة التكلفة
مطالب عاجلة من المتضررين:
- مراجعة فورية لآلية عمل شركة موقف في المناطق السكنية
- استثناءات ضرورية لإعفاء أصحاب المنازل وقاطني الأحياء
- تنظيم واضح يميز بين الشوارع التجارية والسكنية
- فتح قنوات حوار حقيقية مع السكان قبل تطبيق إجراءات جديدة
يشير الواقع إلى أن الانتفاع بالمحيط المباشر للمسكن يمثل حقاً أساسياً وليس ترفاً، كونه جزءاً لا يتجزأ من الاستقرار السكني الذي تنظمه الأعراف والأنظمة المعمول بها. فالتنظيم لا يستوجب بالضرورة الجباية، وتحسين المشهد الحضري لا يبرر تحميل المواطن أعباءً إضافية بلا مبرر منطقي.
السؤال الذي يحلق في أجواء جدة: من يضع القوانين... ومن يكفل حماية حقوق القاطنين؟
