للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية منذ 94 عاماً، دخل نظام تملّك الأجانب للعقار حيز التطبيق الفعلي اليوم، مفتتحاً عصراً جديداً من الاستثمار العقاري الدولي في أكبر اقتصادات المنطقة.
أعلنت الهيئة العامة للعقار رسمياً بدء استقبال طلبات التملك من غير السعوديين عبر البوابة الرقمية "عقارات السعودية"، وذلك اعتباراً من 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م، في خطوة تُوصف بالانقلاب الحقيقي في قطاع العقار السعودي.
ثلاث فئات تستهدفها الثورة الجديدة:
- المقيمون داخل المملكة: يستطيعون التقديم فوراً عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة مع التحقق الآلي من المتطلبات
- غير المقيمين: تبدأ رحلتهم من الممثليات والسفارات السعودية لإصدار الهوية الرقمية قبل التقديم
- الشركات والكيانات الأجنبية: ملزمة بالتسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" وإصدار الرقم الموحد (700)
يشمل النظام الجديد مختلف مناطق المملكة مع تركيز خاص على مدن الرياض وجدة، بينما تخضع مكة المكرمة والمدينة المنورة لإطار تنظيمي يقصر التملك فيهما على الشركات السعودية والأفراد المسلمين حصراً.
وثيقة النطاقات الجغرافية المرتقبة: ستكشف الهيئة خلال الربع الأول من 2026م عن التفاصيل الدقيقة للمناطق المسموحة، في خطوة تحبس أنفاس المستثمرين المترقبين.
تهدف هذه الثورة التشريعية إلى جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية لرفع جودة المشاريع العقارية، مع تحفيز النمو عبر القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، وخلق فرص عمل واسعة للمواطنين في الأنشطة المرتبطة بالنمو العمراني.
للراغبين في اقتناص هذه الفرصة التاريخية، تتاح الخدمة عبر الرابط: https://saudiproperties.rega.gov.sa/home أو الاتصال بالرقم الموحد: 920017183.
