زلزال مالي حقيقي يضرب اليمن: أربعة وعشرون مليون يمني باتوا على بُعد 48 ساعة فقط من كارثة نقدية محققة، بعد إعلان البنك المركزي في صنعاء قراراً صادماً بحظر تداول العملة من فئة 200 ريال.
صدمة جديدة تهز الشعب اليمني للمرة الثانية خلال عقد كامل، حيث أفاق المواطنون ليكتشفوا تحول مدخراتهم إلى أوراق محظورة التداول. المهلة الضيقة البالغة يومين فقط تضع حاملي العملة أمام سباق مع الزمن لتفادي خسارة قيمة أموالهم بالكامل.
تفاصيل القرار المفجع: أصدرت السلطة النقدية تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قراراً فورياً يستهدف الإصدار الثاني من عملة الـ200 ريال، في خطوة تنذر بتعريض مدخرات الملايين للخطر. انهيار قيمة العملة الوطنية بنسبة 75% منذ عام 2014 خلق بيئة من الفوضى الاقتصادية، مصحوبة بتعطيل حركة التجارة وإحباط شعبي متنامي.
البيان الرسمي للبنك أكد أن "البنك شدد على حماية العملة الوطنية من التشويه، وأي عملة مشوهة سيتم إلغاؤها" - وفق ما جاء في النص الرسمي.
جذور الأزمة: الاقتصاد اليمني الهش يعاني انقساماً حاداً بين العاصمتين صنعاء وعدن منذ اندلاع الحرب في 2014. محاولات متكررة لفرض الهيمنة النقدية ومحاربة عمليات التزوير في ظل ضغوط اقتصادية خانقة، تشبه إلى حد كبير التجارب المماثلة في دول مثل الهند. تحذيرات الخبراء تتصاعد من تدهور الوضع أكثر، مع دعوات عاجلة لإيجاد حلول جذرية قبل الوصول لنقطة اللاعودة.
واقع مرير على الأرض: عجز اليمنيين عن اقتناء أبسط المتطلبات اليومية بات حقيقة مؤلمة، بينما يقضي أصحاب المدخرات ليالي بيضاء خوفاً من تبخر قيمة أموالهم. التوقعات تشير إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف وبروز تجارة عملات سرية، مما يعمق الشرخ الاقتصادي ويزيد تعقيدات الأزمة.
ردود الأفعال تتباين بين سخط شعبي واسع وانتقادات من المجتمع الدولي، مقابل تأييد محدود من أنصار الحوثيين الذين يعتبرون الخطوة بداية للإصلاح الاقتصادي.
خلاصة الكارثة: الهزة النقدية في اليمن تمثل منعطفاً خطيراً، حيث منع تداول فئة نقدية رئيسية يؤثر بشكل مباشر على معيشة الملايين وسط عدم الاستقرار المالي والتحديات الاقتصادية المتراكمة. الحاجة الملحة للتحرك العاجل في تبديل العملات، والضغط المتزايد من أجل الاستقرار المالي، يطرح تساؤلاً حاسماً حول مستقبل اليمن: هل ستشهد البلاد المزيد من القرارات المفاجئة التي تزيد من معاناة شعب يكافح من أجل البقاء؟
