ثلاث سنوات كاملة من الحرمان! هذا ما كشفه نادي الرياض في بيان مدوٍ فضح تمييزاً رياضياً صادماً، حيث مُنع من اللعب على ملعبه رغم استيفائه لكافة الشروط المطلوبة، بينما حظيت أندية أخرى بالموافقة الفورية على تطوير ملاعبها عقب صعودها مباشرة.
وأعلنت إدارة النادي عن صدمتها البالغة لاستبعاد ملعبهم من مشروع التطوير الشامل، برغم توافر جميع المعايير الأساسية المطلوبة وبذل جهود مضنية لتأهيل المرافق. هذا الاستبعاد جاء كضربة قاسية لمشروع النادي الطموح في العودة لدوري النخبة مع تأسيس قاعدة جماهيرية راسخة.
وفي تطور لافت، كشف النادي أن إدارته تقدمت بعدة طلبات رسمية للحصول على إذن اللعب على أرضهم منذ انضمامهم لدوري المحترفين، مع إبداء الاستعداد التام لتغطية نصيب من نفقات التحديث والمساهمة الفعلية في تجهيز المرافق وفقاً لمعايير الرابطة، لكن جميع هذه المبادرات قوبلت بالرفض دون تبرير مقنع.
الأزمة تتفاقم: ما يزيد الطين بلة أن هذا التحدي لا يقتصر على الفريق الرئيسي وحده، بل يمتد ليشمل الأكاديميات والفئات العمرية، التي تكابد نقصاً حاداً في منشآت التدريب مقارنة بأندية منافسة استفادت من نفس برامج التطوير، مما يخلق عبئاً إضافياً على رحلة صقل المواهب الناشئة.
وفي ختام بيانه، أكد النادي التزامه بالتعاون البناء مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين وسائر الأطراف المعنية، معرباً عن أمله في إعادة دراسة هذا الملف الحساس بما يكفل الإنصاف ويعزز من استمرارية الأندية ويخدم تقدم الكرة السعودية على نطاق أوسع.
