الجوازات السعودية تكشف للمرة الأولى عن القائمة السرية الكاملة التي تضم سبع فئات محظورة نهائياً من دخول المملكة، في خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وضمان استقرار المجتمع السعودي.
تصدرت فئة أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية قائمة المنع المطلق، حيث تطبق المديرية العامة للجوازات حظراً صارماً دون استثناءات على من لديهم سجلات إجرامية سواء في بلدانهم الأصلية أو داخل المملكة.
الفئة الثانية تركز بشدة على المدرجين في قوائم الإرهاب المحلية والدولية، إلى جانب المطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة السعودية أو الدولية، ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف والحفاظ على الأمن القومي.
منتهكو أنظمة الإقامة والعمل يواجهون حظراً دائماً كفئة ثالثة، شاملاً من تجاوزوا المدة المسموحة أو عملوا بدون تصاريح قانونية، حتى لو كانت الزيارة المستقبلية لأغراض سياحية أو عائلية.
المعايير الصحية الصارمة تحكم الفئة الرابعة المحظورة، والتي تضم حاملي الأمراض المعدية الخطيرة والذين يشكلون تهديداً للصحة العامة، بالإضافة لمن يعانون اضطرابات نفسية حادة قد تؤثر على سلامة المجتمع.
التورط في أنشطة التهريب والاتجار بالممنوعات يضع أصحابها في الفئة الخامسة المحظورة، والذين سبق ترحيلهم من المملكة لأسباب أمنية أو قانونية، ضمن حملة شاملة لمحاربة الجريمة المنظمة.
حاملو الجوازات المزورة والمشكوك في صحتها يمثلون الفئة السادسة من المنع النهائي، إلى جانب من قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة، لضمان سلامة وموثوقية نظام التأشيرات.
الفئة السابعة والأخيرة تشمل المنتمين للجماعات المحظورة دولياً والمشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية معادية للمملكة، بالإضافة لأصحاب المخالفات المالية الجسيمة كإصدار الشيكات بدون رصيد.
نظام الفحص المتقدم يعتمد على تكامل قواعد بيانات شاملة محلية ودولية للتحقق من الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم، مما يضمن عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة عبر الحدود السعودية.
تأتي هذه الإجراءات متماشية مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع السياحي مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن، وتعكس التزام السعودية الراسخ بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
المديرية العامة للجوازات تؤكد تطبيق هذه القيود بعدالة تامة، مع توفير آليات الطعن والمراجعة للحالات الاستثنائية، موازنة دقيقة بين حماية المجتمع واحترام حقوق المستحقين للحصول على التأشيرات وفق المعايير القانونية المعتمدة.
