في خطوة حاسمة لإنقاذ مستقبل الألعاب المائية المصرية من انهيار محتمل، أتمت اللجنة المؤقتة المُشكّلة بقرار وزاري من الدكتور أشرف صبحي استلام جميع ملفات الاتحاد المصري للألعاب المائية، في عملية تحويل إداري كامل قد تُنقذ آلاف الرياضيين من كارثة رياضية محققة.

شهد مقر الاتحاد انتقالاً تاريخياً للسلطة، حيث انتقلت 100% من الوثائق الإدارية والمالية والفنية للإدارة الجديدة، في محاولة لضمان عدم توقف الخدمات الرياضية أو تعرّض اللاعبين لأضرار قد تدمر مشاركاتهم في البطولات القارية والعالمية.

يأتي هذا التحرك الوزاري العاجل تنفيذاً لتنسيق قانوني مكثف جرى مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء، في محاولة لتجنب أزمة قد تؤدي لتعليق عضوية مصر دولياً وحرمان أبطالها من المشاركة في المحافل العالمية.

أكدت وزارة الشباب والرياضة التزامها بـ"استمرار دورها الإشرافي والرقابي" على جميع الاتحادات الرياضية، مشددة على أن هذا الإجراء الاستثنائي يهدف لـ"الحفاظ على مكانة الرياضة المصرية دولياً وصون حقوق الأبطال الرياضيين" من أي تداعيات سلبية قد تؤثر على مستقبلهم الرياضي.

التحرك الحكومي السريع يعكس حجم الأزمة التي كانت تهدد استقرار أحد أهم الاتحادات الرياضية في مصر، والذي يشرف على نشاط آلاف السباحين وممارسي الألعاب المائية عبر الجمهورية.