آلاف العائلات السعودية على موعد مع تصحيح أوضاعها القانونية بعد إنهاء وزارة العدل للترتيبات النهائية لمعالجة حالات الزواج المختلط غير الموثقة رسمياً.
كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن محاكم الأحوال الشخصية ستستقبل قريباً دعاوى إثبات العقود التي أُبرمت بين أطراف سعودية وأجنبية دون الحصول على التصاريح المطلوبة نظاماً.
يستهدف القرار الجديد:
- تحقيق الاستقرار الأسري للعائلات المتضررة من عدم التوثيق
- معالجة الإشكالات القانونية المتراكمة بين الأزواج
- ضمان التوثيق الرسمي وفق الآليات المعتمدة في نظام الأحوال الشخصية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لحل معضلة قانونية طال أمدها، حيث تواجه عائلات عديدة تحديات في توثيق زيجاتها المختلطة التي تمت خارج الإطار النظامي المطلوب.
المحاكم المختصة ستتولى دراسة كل حالة وفق الضوابط المحددة، مما يفتح المجال أمام تسوية شاملة لهذه الملفات المعلقة.
