توفير يصل إلى 2000 ريال سنوياً - هذا ما يحصل عليه المرافقون ضمن القرار السعودي الاستثنائي بإعفاء ست فئات محددة من رسوم تجديد الإقامة، فيما تستفيد العمالة المنزلية من توفير 600 ريال سنوياً.
كشفت السلطات المختصة أن الإعفاء المالي يستهدف فئات منتقاة بعناية، وفق معايير إنسانية وتنظيمية واجتماعية، مع ضمان الموازنة بين الدعم الحكومي واستدامة الأنظمة المالية.
الفئات المحظوظة بالإعفاء:
- المشاركون في مهام الأمن الوطني والجهات المرتبطة
- السلك الدبلوماسي ومن يحملون صفتهم
- الزوجات غير السعوديات للمواطنين
- ذوو القرابة المباشرة للسعوديين
- الحالات الإنسانية الخاصة المقيّمة وفق أنظمة محددة
- فئات إضافية محددة بموجب نصوص تنظيمية معتمدة
يأتي هذا التصنيف مراعياً للأدوار المجتمعية والارتباط المباشر بالمواطن السعودي، مما يعكس نظرة متطورة للمقيم كعنصر فعّال في المجتمع بدلاً من مجرد ملف إداري.
شروط الاستفادة الإلزامية: تشترط الجهات المعنية انتظام الوضع القانوني، وعدم وجود بلاغات هروب، وسريان التأمين الطبي، وتسوية جميع المخالفات، والالتزام التام بأنظمة الإقامة والعمل.
وفق تحليل الخبراء، فإن القرار ينسجم مع توجهات رؤية 2030 الهادفة لتعزيز جاذبية بيئة العمل ورفع مستويات الاستقرار الاجتماعي، ويمثل خطوة ضمن سلسلة إصلاحات شاملة لإعادة تشكيل منظومة الإقامة.
سجلت منصة أبشر ارتفاعاً حاداً في الاستفسارات، باعتبارها المصدر الرسمي الوحيد للتحقق من الأهلية، مع تأكيد الجهات على تجاهل أي مصادر غير موثوقة.
بينما رحبت الفئات المستهدفة بالقرار، عبّر مقيمون آخرون عن خيبة أملهم مطالبين بتوسيع نطاق الإعفاء، فيما يتوقع مراقبون أن يكون القرار تمهيداً لتسهيلات مستقبلية أوسع.
