90 يوماً فقط تفصل بين استقرار سعر إيجار منزلك أو مواجهة تعديل جذري في قيمته الإيجارية - هذا ما كشفته منصة إيجار الحكومية في تطوير ثوري يعيد تشكيل قواعد السوق العقاري السعودي بالكامل.
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان آلية إلكترونية متطورة تمنح المؤجرين نافذة زمنية محددة بـ90 يوماً قبل انتهاء العقد الحالي لتقديم طلب رسمي لتعديل القيمة الإيجارية، في نظام يحول التفاوض التقليدي إلى عملية رقمية منظمة.
حالتان فقط من أصل مئات الأسباب المحتملة تسمح للمؤجر بالاعتراض على السعر المحدد إلكترونياً:
- الترميمات الجوهرية: عند إجراء تحسينات أساسية تؤثر على القيمة السوقية للعقار
- العقود التاريخية: للعقود المسجلة قبل عام 2024 يحق طلب التعديل وفق أوضاع السوق الحالية
يستقبل المستأجر إشعاراً إلكترونياً فورياً عبر المنصة يتيح له قبول المقترح أو رفضه مباشرة، وفي حالة الموافقة يتجدد العقد تلقائياً بالقيمة المتفق عليها، بينما يؤدي الرفض لإلغاء التجديد التلقائي واعتباره إشعاراً رسمياً بعدم الرغبة في الاستمرار.
استثناء خاص بالعاصمة: تقتصر الخدمة في الرياض على خفض القيمة الإيجارية فقط دون السماح برفعها، تطبيقاً لقرار إيقاف الزيادة السنوية للحفاظ على استقرار السوق السكني.
تهدف هذه الآلية الرقمية إلى تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية، مما يضع حداً للتقلبات السعرية العشوائية ويوفر بيئة تفاوض آمنة ومنصفة لجميع أطراف العقد الإيجاري.
