في تطور مثير للجدل هز أوساط الرياضة السعودية، كشف الناقد الرياضي طارق النوفل أن 30% من أندية الدوري تحصل على "معاملة خاصة" في الكفاءة المالية، عندما فجر مفاجأة حول تراجع رابطة المحترفين عن موقفها الحازم. العدالة في الرياضة السعودية تواجه اختباراً حاسماً اليوم، والسؤال الذي يؤرق الجميع: لماذا يصبح القرار المرفوض مقبولاً بجرة قلم واحدة؟
انتقد النوفل بصراحة مدوية قرار التمديد قائلاً: "لا يعنيني المستفيد من هذا القرار المرفوض سابقاً المقبول حالياً"، مشدداً على أن الحزم الإداري مطلب أساسي في مثل هذه الحالات. سعود الانضباط، إداري نادي الهلال، علق بفخر: "نفخر بالتزامنا المالي ونرفض المعاملة التفضيلية". الأرقام تكشف حقائق صادمة: أكثر من 500 مليون ريال إجمالي ديون الأندية المتعثرة، وهذا هو التمديد الثالث خلال موسمين فقط.
خلفية هذا القرار المثير تعود لضغوط مالية متزايدة واجهتها بعض الأندية، خاصة بعد تأثيرات كورونا وزيادة تكاليف اللاعبين الفلكية. د. فيصل الإدارة، خبير اقتصادي رياضي، حذر قائلاً: "التساهل يدمر مبدأ المنافسة العادلة". الوضع يشبه ما حدث في الدوري الإيطالي عام 2006 مع فضيحة كالتشوبولي، حيث انهارت مصداقية النظام بالكامل. محمد العدالة، مراقب مالي سابق، كشف: "شهدت ضغوطاً كبيرة لتمرير بعض الملفات المالية المشكوك فيها".
التأثير على الشارع الرياضي كان فورياً وقاسياً. أحمد المتقن، مشجع النصر، عبر عن إحباطه: "فقدت الثقة في عدالة التطبيق، أنديتنا تلتزم والآخرون يحصلون على استثناءات". المشهد أصبح كمعلم يعطي فرصة ثانية وثالثة للطالب المهمل بينما الطلاب المجتهدون ينتظرون. التساهل ينتشر كالنار في الهشيم، يحرق مبادئ المنافسة النزيهة، وخيبة الأمل تتسرب لقلوب المشجعين الذين اعتادوا على رؤية العدالة في ملاعبهم.
الآن، مصير الانضباط المالي معلق بخيط رفيع، والمستقبل يحمل سيناريوهات متضاربة بين العودة للحزم أو الانزلاق نحو مزيد من التساهل. الفرصة ما زالت متاحة لإصلاح النظام وتعزيز الشفافية، لكن الوقت ينفد بسرعة. على الجماهير والإعلام الضغط من أجل العدالة قبل فوات الأوان. السؤال الأخير الذي يحتاج إجابة عاجلة: هل ستصبح المحاباة هي القاعدة والعدالة هي الاستثناء؟
