في جريمة صامتة ضد التعليم تحدث الآن، انهارت مرتبات المعلمين في اليمن إلى مستوى صادم لا يتجاوز 19 دولاراً أمريكياً سنوياً فقط - وهو مبلغ أقل من ثمن وجبة واحدة في مطعم عادي. القرار المدمر الذي أصدرته وزارة المالية في حكومة صنعاء خفّض الرواتب بنسبة مروعة تصل إلى 90%، ليتحول راتب المعلم من 30 ألف ريال شهرياً إلى 10 آلاف ريال كل ثلاثة أشهر فقط.
أحمد الشامي، معلم رياضيات وأب لخمسة أطفال، لا يصدق ما يحدث: "كيف أطعم أسرتي براتب سنوي يساوي ثمن كوب قهوة شهرياً؟" يقول بصوت مختنق بالدموع. هذا القرار التعسفي، الذي وصفه التربويون بـ "الطعنة القاتلة للتعليم"، يأتي بعد عقد كامل من انقطاع المرتبات النظامية، ليضاعف حجم المأساة التي يعيشها آلاف المعلمين الذين يحاولون الصمود رغم الظروف المستحيلة.
الأرقام تكشف حقيقة مرعبة: راتب سنوي كامل لمعلم يمني أصبح أقل من تذكرة حافلة واحدة في دبي، وأقل من راتب عامل بسيط قبل ألف عام في العصر العباسي. هذا التدهور المأساوي يأتي في إطار ما تسميه سلطات الحوثي "سياسة التقشف"، بينما الحقيقة أن المعلمين يدفعون ثمن حرب لم يشعلوها. خبراء التعليم يحذرون من أن الانهيار الكامل للمنظومة التعليمية بات على الأبواب، مع توقعات بترك آلاف المعلمين لمهنتهم بحثاً عن لقمة العيش.
فاطمة اليمني، معلمة متطوعة رغم عدم تلقيها راتباً منذ 8 سنوات، تروي مشهداً يقطع القلب: "أرى طلابي يأتون للمدرسة جوعى، وأنا نفسي لا أملك ما أطعمهم إياه". الواقع المرير يشير إلى أن ملايين الأطفال باتوا مهددين بالحرمان من التعليم، بينما أسر كاملة تغرق في دوامة الفقر المدقع. سارة الحوثي، طالبة ثانوية، تكشف: "معلمونا يبكون من الجوع داخل الفصول، وبعضهم أغمي عليه من شدة الإرهاق". المشهد المؤلم يتكرر في مئات المدارس، حيث التعليم ينهار بسرعة سقوط ورقة في عاصفة.
في وقت يحتاج فيه اليمن إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من التعليم، يستمر العالم في صمته المريب أمام هذه الجريمة الإنسانية. السؤال المؤلم يطرح نفسه بقوة: هل سيقف المجتمع الدولي صامتاً أمام موت التعليم في اليمن؟ وهل يُعقل أن يعيش جيل كامل محروماً من أبسط حقوقه في التعلم، بينما العالم منشغل بقضايا أخرى أقل إلحاحاً؟
