في تطور صادم يهدد بتمزيق آخر خيوط الوحدة في اليمن المنهك، انفجر صراع دستوري خطير بين أعلى هرم السلطة حول إنشاء هيئة إفتاء منفصلة، في قرار أحادي وصفته الرئاسة اليمنية بـ"الانقلاب الديني" الذي قد يشعل فتيل انقسام ديني لا يمكن السيطرة عليه. الساعات القادمة حرجة لمنع انهيار آخر معقل للوحدة المؤسسية في بلد مزقته ثماني سنوات من الحروب الطاحنة.
وجه عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، ضربة مفاجئة للتوافقات الدستورية بقراره تشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء تابعة لوزارة الأوقاف، متجاهلاً سبعة أعضاء آخرين في المجلس. "هذا ليس مجرد قرار إداري، بل محاولة للسيطرة على ضمير الشعب اليمني"، حذر مصدر قانوني رفيع المستوى. د. سالم القانوني، الخبير الدستوري، يصف الموقف بوضوح: "نحن أمام مخالفة دستورية صارخة قد تدمر ما تبقى من هيبة المؤسسات".
الصراع ليس وليد اللحظة، بل تتويج لسلسلة قرارات أحادية متكررة تعكس تنافساً محموماً على النفوذ بين مكونات السلطة الانتقالية. منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، تصاعدت المواجهات الخفية حول السيطرة على المؤسسات السيادية، والآن وصل الأمر للمساس بالمرجعية الدينية الموحدة. المقارنة تذكرنا بالانقسامات الدينية في أوروبا القرون الوسطى، حين تنازعت السلطات السياسية على النفوذ الكنسي، مما أدى لحروب طائفية دامت عقوداً.
التداعيات تتجاوز الأروقة الحكومية لتصل للمواطن البسيط الذي يواجه بلبلة حقيقية في التوجيهات الدينية اليومية. أحمد المواطن، الرجل الستيني من صنعاء، يتساءل بحيرة: "كنا نظن أن الحرب انتهت، لكن يبدو أنها انتقلت للمؤسسات". عبدالله، الموظف في وزارة الأوقاف، يصف الوضع: "نحن في حيرة تامة، لا نعرف من نتبع في قراراتنا الرسمية". د. محمد الفقيه، أستاذ الفقه الإسلامي، يحذر بقلق: "تسييس الفتوى خطر وجودي على وحدة النسيج المجتمعي الديني".
مع رفض الرئاسة القاطع وتمسك الزبيدي بقراره، يقف اليمن على مفترق طرق خطير قد يحدد مستقبل مؤسساته للسنوات القادمة. الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة أمامه ساعات معدودة لاتخاذ قرار حاسم قبل أن يتطور الخلاف لأزمة مؤسسية شاملة. التاريخ سيسجل: هل نجحت الحكمة في منع انقسام ديني جديد، أم أن اليمن مقبل على فصل مؤلم آخر من فصول التشرذم والانقسام؟
