في تطور صادم هز الأوساط اليمنية خلال 24 ساعة فقط، تحول مستقبل 2.5 مليون إنسان إلى علامة استفهام كبيرة بعد إعلان السعودية شروطاً مشددة جديدة للعمالة اليمنية. قرار واحد يؤثر على 70% من الاقتصاد اليمني المنزلي، في حين أن المهلة الزمنية تنفد والفحوص المهنية باتت إجبارية فوراً، مما يضع ملايين الأسر أمام مفترق طرق مصيري.
أحمد اليماني، عامل بناء من تعز يعيل 6 أفراد، يصف لحظة سماع الخبر قائلاً: "شعرت وكأن الأرض تهتز تحت قدمي عندما علمت أن مستقبلي معلق على فحص مهني واحد." القرار يطال 2.5 مليون يمني - رقم يساوي عدد سكان قطر بالكامل - ويتطلب اجتياز فحص إجباري في 3 مراكز معتمدة فقط. "هذا الإجراء كامتحان القبول الجامعي للعمال" كما يعلق د. محمد العتيبي، خبير شؤون العمالة، بينما تتصاعد أصوات القلق في مقاهي صنعاء وأزقة تعز.
جذور هذا القرار المفصلي تمتد إلى رؤية السعودية 2030 الهادفة لضبط سوق العمل، متزامناً مع الأزمة اليمنية المستمرة منذ 2014 التي دفعت ملايين اليمنيين للاعتماد على العمل الخارجي كشريان حياة وحيد. "القرار كسد يتحكم في تدفق المياه" يصفه المحللون، مشيرين إلى أن السعودية طبقت إجراءات مشابهة على 14 دولة أخرى. سالم المحمدي، سائق من الحديدة عمل 15 عاماً في الرياض، يعبر عن مخاوفه: "أخشى فقدان منزل الأسرة إذا لم أجتز الفحص، فكل ما أملكه مرتبط بعملي هناك."
في البيوت اليمنية، تتصاعد أجواء القلق حيث "الهاتف لا يتوقف عن الرنين" كما تصف فاطمة الزهراني، زوجة عامل في الرياض. التأثيرات الفورية تشمل:
- ارتفاع تكاليف السفر بسبب إضافة رسوم الفحص والتدريب
- ازدحام متوقع في المراكز الثلاثة الوحيدة المعتمدة
- انخفاض مؤقت في التحويلات التي تعتمد عليها 70% من الأسر اليمنية
لكن منير الصنعاني، النجار الماهر الحاصل على شهادة مهنية مسبقاً، يرى الأمر بعين التفاؤل: "هذه فرصتي لمضاعفة راتبي والحصول على اعتراف حقيقي بمهاراتي."
مع انتهاء الإعفاءات المؤقتة، تقف العمالة اليمنية أمام مفترق طرق حاسم بين التطوير والمعاناة. السيناريو الأمثل يشير إلى تحسن نوعي للعمالة مع زيادة الأجور بنسبة 40%، بينما يحذر الخبراء من انهيار جزئي محتمل في الاقتصاد المحلي. التحدي الأكبر يكمن في ضرورة التكيف السريع وتطوير المهارات فوراً. هل ستنجح هذه الخطوة في تحسين أوضاع العمالة أم ستزيد معاناة الشعب اليمني؟ الساعات القادمة حبلى بالإجابات المصيرية.
