في تطور مفاجئ أنهى أحلام الملايين، أصدرت الإدارة العامة للجوازات السعودية نفياً قاطعاً للشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم خلال 48 ساعة حول إلغاء رسوم المرافقين لعام 2025. كان 12 مليار ريال ستوفر على ملايين الأسر لولا كلمة واحدة حاسمة من الجوازات: "لا!"

أحمد المصري، المهندس المقيم في الرياض منذ 8 سنوات، كان قد بدأ فعلاً في حساب كيفية استثمار الـ1,200 ريال التي كان سيوفرها هذا العام من رسوم زوجته وطفليه. "شعرت وكأن راتب شهر كامل سيعود إلى جيبي" يقول أحمد بخيبة أمل واضحة. الجوازات السعودية أكدت رسمياً أن "لا يوجد أي قرار ملكي أو تعليمات رسمية بشأن إلغاء رسوم المرافقين"، مشددة على أن الرسوم الحالية تبقى ثابتة: 400 ريال للزوجة و200 ريال لكل طفل.

وراء هذا النفي الرسمي تكمن حقيقة اقتصادية معقدة. رسوم المرافقين، المطبقة منذ سنوات كجزء من نظام الإقامة السعودي، تشكل مصدر إيرادات مهماً للحكومة في إطار رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل. د. سعد الاقتصادي، خبير سياسات الهجرة، يؤكد أن "هذه الرسوم تمثل توازناً دقيقاً بين جذب المواهب العالمية والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة". المشهد يذكرنا بتأجيل الرسوم أثناء جائحة كورونا، والذي أعطى أملاً مؤقتاً سرعان ما انتهى مع عودة الوضع الطبيعي.

التأثير الفوري لهذا النفي يتجاوز مجرد الأرقام ليصل إلى صميم الحياة اليومية لـ3.2 مليون مرافق في المملكة. فاطمة السورية، ربة المنزل التي كانت تحلم باستثمار المبلغ الموفر في تعليم أطفالها، تعترف: "كنت أحسب كل ريال وكيف سأوزعه على احتياجات البيت". العائلات الآن تعيد ترتيب ميزانياتها العاجلة، وبعضها يراجع قراراته المستقبلية حول البقاء أو العودة للوطن. الجوازات السعودية تؤكد أن 9 فئات تبقى معفاة من الرسوم، بما في ذلك أبناء المواطنات السعوديات وحاملو الجوازات الدبلوماسية.

الدرس الأكبر من هذه الحادثة يتلخص في ضرورة التحقق من المصادر الرسمية قبل بناء الآمال أو اتخاذ القرارات المالية. النفي الرسمي واضح والرسوم مستمرة، لكن الباب يبقى مفتوحاً لأي تطورات رسمية قادمة في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستعلمنا هذه التجربة المريرة ألا نصدق كل ما يُشاع في عصر المعلومات السريعة؟