في تطور يبعث على الأمل الحذر، شهد الريال اليمني تحسناً ملحوظاً بنسبة 4.4% خلال العام الماضي، ليصل سعر الصرف إلى 238.55 ريال للدولار الواحد، في مقابل أعلى مستوى تاريخي بلغ 251 ريالاً عام 2017. هذا التحسن يأتي وسط معدل بطالة مرتفع يصل إلى 17.10% - أعلى بأربعة أضعاف من المعدل الأمريكي البالغ 4.40%، مما يجعل كل تحسن في العملة بمثابة شعاع أمل للملايين من اليمنيين الذين يصارعون من أجل لقمة العيش.

تشير المصادر في المصرف المركزي اليمني بالعاصمة عدن إلى أن الإجراءات السياسية المتخذة مؤخراً بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجل سعر الصرف استقراراً نسبياً خلال ديسمبر 2025. "أحمد المقطري، تاجر خضار بصنعاء، يروي كيف خسر 70% من قيمة مدخراته خلال انهيار 2017: 'كانت ليلة سوداء عندما وصل الدولار إلى 251 ريالاً، شعرت وكأن عمري كله ذهب أدراج الرياح'. اليوم، يراقب أحمد الأسعار بترقب حذر، آملاً في عودة بعض ما فقده.

يربط المحللون الاقتصاديون هذا التحسن بعوامل متعددة، أبرزها الاستقرار النسبي في بعض المناطق وتحسن تدفق المساعدات الدولية. د. محمد العريقي، محلل اقتصادي مختص في الشؤون اليمنية، يؤكد أن "هذا التحسن يشبه مريضاً يتعافى ببطء بعد جراحة معقدة - كل خطوة صغيرة نحو الأمام تحمل أهمية كبيرة". التوقعات تشير إلى وصول سعر الصرف إلى 236.78 ريال للدولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مما يعني تحسناً إضافياً بنسبة 1% تقريباً.

على أرض الواقع، يترجم هذا التحسن إلى قدرة أفضل للمواطنين على شراء الأدوية والغذاء المستورد، خاصة في ظل اعتماد البلاد الكبير على الاستيراد. سارة الزهراني، مغتربة يمنية تعمل في الرياض، تراقب أسعار الصرف يومياً قبل إرسال الأموال لأسرتها: "كل ريال يتحسن معناه أن عائلتي ستحصل على طعام إضافي لعدة أيام". لكن الخبراء يحذرون من أن هذا التحسن هش ومعرض للانتكاس مع أي تصعيد عسكري أو سياسي جديد.

رغم بصيص الأمل الذي يحمله هذا التحسن، يبقى مستقبل الريال اليمني مرهوناً بعوامل خارجة عن السيطرة المحلية، من الاستقرار السياسي إلى الدعم الدولي المستمر. على المواطنين الاستفادة من هذه الفترة بحذر، مع تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيصمد هذا التحسن الهش أمام تحديات وعواصف عام 2026؟