في تطور صادم يهز الثقة في الأسواق اليمنية، يستيقظ 30 مليون يمني كل صباح دون معرفة السعر الحقيقي للذهب في بلادهم، حيث تسجل الأسعار فجوة مذهلة تصل إلى 590 ريال للجرام الواحد بين المحافظات. الأرقام صادمة: في نفس اللحظة التي تشتري فيها جراماً من الذهب عيار 24 في صنعاء بـ21,500 ريال، يُباع في عدن بـ22,090 ريال - والخبراء يحذرون: كل دقيقة تأخير في اتخاذ القرار قد تكلفك مئات الريالات.
أم محمد، ربة بيت من صنعاء، تحكي بحسرة كيف فقدت 15% من قيمة مدخراتها الذهبية خلال أسبوع واحد: "كنت أعتقد أن الذهب ملاذي الآمن، لكنني الآن أشاهد قيمة مجوهراتي تتبخر أمام عيني يومياً." الوضع ليس أفضل في عدن، حيث يروي فيصل المشتري، الموظف الحكومي، معاناته: "بحثت في خمسة محلات صاغة مختلفة، وحصلت على خمسة أسعار مختلفة - الوضع محير تماماً." السوق يتحرك مثل البحر في عاصفة، لا يمكن لأحد توقع الموجة القادمة، وسط غياب تام لأي مرجعية رسمية موحدة.
الجذور العميقة لهذه الأزمة تمتد إلى سنوات الصراع الطويل والانقسام السياسي الذي ضرب اليمن، مما أدى إلى انهيار النظام المصرفي وتدهور قيمة العملة المحلية. د. عبدالله السقاف، الخبير الاقتصادي، يشبه الوضع الحالي بـ"أيام الحرب العالمية الثانية عندما كان الذهب يُباع في السوق السوداء بأسعار متفاوتة." تقلبات سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار تضيف طبقة أخرى من التعقيد، حيث تتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بحركة الأسواق العالمية. الخبراء يتوقعون تفاقم الوضع ما لم يحدث تدخل حكومي عاجل.
التأثير على الحياة اليومية أصبح واضحاً بشكل مؤلم - عائلات بأكملها تؤجل مناسبات الزواج والخطبة بسبب عدم قدرتها على تحديد الميزانية المطلوبة للذهب. حمود التاجر، صائغ محنك من عدن، استطاع تحقيق أرباح استثنائية من استغلال فروق الأسعار بين المدن، لكنه يحذر: "هذا ليس استثماراً صحياً - إنه مقامرة خطيرة." الرائحة المعدنية في محلات الصاغة تختلط مع رائحة القلق والتوتر، حيث تمتد طوابير المنتظرين الذين يحملون هواتفهم المحمولة بحثاً عن أسعار مختلفة. الفرق في الأسعار بين صنعاء وعدن يعادل تكلفة وجبة عائلة كاملة لمدة أسبوع، مما يجعل كل قرار شراء أو بيع مغامرة محفوفة بالمخاطر.
اليوم، والتقلبات تحدث بسرعة البرق - في الصباح سعر وفي المساء سعر آخر - يقف الشعب اليمني أمام مفترق طرق حاسم. هل ستنجح الحكومة في إنشاء مرجعية رسمية موحدة لتنظيم السوق؟ أم سيضطر المواطنون للاعتماد إلى الأبد على تقديرات محلات الصاغة المتضاربة؟ السؤال الأهم يبقى: هل ستضطر العائلات اليمنية للتخلي عن الذهب كملاذ آمن لمدخراتها؟
