في تطور مفصلي قد يغير وجه قطاع الكهرباء في عدن، أصدرت المؤسسة العامة للكهرباء توجيهات حاسمة تلزم جميع الفروع بتوريد 100% من إيراداتها للبنك المركزي اليمني لأول مرة منذ 8 سنوات. القرار الذي يقطع الطريق على تسريب مليارات الريالات، يدخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر المقبل، مما يعني أن أمام المسؤولين 15 يوماً فقط لتطبيق تعليمات صارمة تحمل تهديداً واضحاً: "إجراءات قانونية بحق المخالفين دون تساهل".

وسط أجواء متوترة تخيم على مكاتب كهرباء عدن، يروي أحمد سالم، صاحب مخبز في المنصورة: "لسنوات نعاني من انقطاع التيار 18 ساعة يومياً، كنا نسمع أصوات المولدات تملأ الحي ليلاً ونهاراً". هذا المشهد المألوف قد يتغير جذرياً بعد قرار مجيب أحمد حازم الشعبي، مدير عام المؤسسة، الذي شدد في خطابه الرسمي على ضرورة إيداع كافة الإيرادات في الحساب رقم 1002/17180 لدى البنك المركزي. الدكتور سعيد الحكيمي، الخبير الاقتصادي، يصف القرار بأنه "ضربة إصلاحية قوية كالصاعقة التي تضيء الظلام المالي".

خلف هذا القرار التاريخي تقف سنوات من الفوضى المالية التي عصفت بقطاع الكهرباء منذ بداية الحرب. فقد اعتادت فروع المؤسسة إيداع إيراداتها في مصارف تجارية، مثل إناء مثقوب يتسرب منه الماء، بينما تراكمت المستحقات غير المحصلة من المستهلكين. المهندس محمد العولقي، مستشار الطاقة، يكشف: "الأرقام مذهلة، كنا نتحدث عن مليارات الريالات تختفي سنوياً دون رقابة فعلية". القرار يستند إلى خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي بموجب قرار رقم (11) لسنة 2025، مثل إعادة توحيد الجيوش المتناثرة تحت قيادة واحدة.

في الشوارع المظلمة ليلاً، حيث تنتشر رائحة دخان المولدات وأصوات الطنين المستمر، يعيش المواطنون على أمل التغيير. فاطمة أحمد، موظفة في كهرباء عدن، تعبر عن مشاعر متضاربة: "نشعر بالقلق من التغييرات الجذرية، لكننا نأمل في تحسن الأوضاع أخيراً". التوجيهات الجديدة تعني أن موازنات التشغيل والمرتبات ستعتمد فقط بعد موافقة وزارة المالية، مما يضع نهاية لحقبة من القرارات المالية العشوائية. هذا الانضباط الجديد قد يوفر مليارات الريالات، لكنه يحمل أيضاً تحدياً كبيراً: كيف ستتعامل الإدارات المحلية مع فقدان سيطرتها على الموارد؟

بعد مؤتمر الطاقة والكهرباء الذي وضع خارطة طريق طموحة للإصلاح، تبدو هذه التوجيهات كجمع قطع الأحجية المتناثرة في صندوق واحد. السؤال الآن ليس ما إذا كانت ستنجح هذه الإصلاحات، بل متى سيشعر المواطنون بثمارها. مع تزايد الضغوط على المخالفين وتوحيد الأوعية الإيرادية، هل نشهد فعلاً بداية عصر جديد للكهرباء في اليمن، أم أن التحديات الميدانية ستحول دون تطبيق القرار كما هو مخطط له؟