في تطور مثير هز أوساط ملايين المصريين، كشفت الأرقام الرسمية عن زيادة تاريخية بنسبة 17.4% في المعاشات التأمينية، في خطوة لم تشهدها مصر منذ عقود. الإحصائيات الجديدة تؤكد أن الحد الأدنى للمعاش سيقفز من 1495 إلى 1755 جنيهاً شهرياً، بينما يستعد ملايين العاملين لاستقبال أكبر مفاجأة في تاريخ التأمينات الاجتماعية المصرية.
اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن الثورة الحقيقية في عالم المعاشات بأرقام صادمة: رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 إلى 2700 جنيه بزيادة 400 جنيه كاملة. أما الحد الأقصى فسيشهد طفرة من 14500 إلى 16700 جنيه. أحمد محمد، موظف بشركة خاصة عمره 58 عاماً، لم يصدق عينيه عندما سمع الأرقام: "كنت أخشى ألا يكفي معاشي لأعباء الحياة، لكن هذه الزيادة تعطيني أملاً حقيقياً". الأرقام تشير إلى أن هذه الزيادة تعادل حصول المتقاعد على راتب إضافي لمدة شهرين كاملين سنوياً.
الخلفية التاريخية تكشف أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لخطة إصلاحية طموحة انطلقت عام 2019 بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148، والتي استهدفت معالجة الفجوة الصارخة بين الأجور الحقيقية والتأمينية. المقارنة الصادمة تظهر أن الحد الأدنى للمعاش ارتفع من 900 جنيه فقط في 2019 إلى 1755 جنيهاً في 2026 - زيادة تقارب 95% خلال سبع سنوات. د. محمود الشافعي، خبير التأمينات الاجتماعية، وصف الإنجاز بأنه "قفزة تشبه انطلاقة صاروخية في عالم الضمان الاجتماعي المصري".
التأثير على الحياة اليومية لملايين الأسر سيكون جذرياً وملموساً. فاطمة علي، متقاعدة تبلغ 62 عاماً، تتطلع بحماس لتحسن ظروفها المعيشية: "الزيادة ستمكنني من شراء الدواء دون قلق والمساهمة في مصاريف الأحفاد". الاقتصاديون يتوقعون انتعاشاً في الحركة الاستهلاكية مع ضخ مليارات الجنيهات الإضافية في جيوب المتقاعدين والعاملين. لكن التحدي الأكبر يكمن في ضرورة التخطيط المالي الذكي لمواجهة التضخم المستمر. سمير حسن، محاسب بالقطاع الخاص، يؤكد: "الزيادة مُبشرة، لكن علينا استثمارها بحكمة لضمان حياة كريمة حقيقية".
هذه الثورة في عالم المعاشات تضع مصر على خريطة الدول الرائدة في الحماية الاجتماعية، مع نظرة مستقبلية واعدة لمزيد من الإصلاحات. الأرقام لا تكذب: 260 جنيهاً إضافياً شهرياً تعني 3120 جنيهاً زيادة سنوية للمستفيد من الحد الأدنى. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل ستواكب هذه الزيادة التاريخية التحديات الاقتصادية المستقبلية، أم أن مصر تحتاج المزيد من الثورات الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع مواطنيها؟
