في تطور صادم هز أوساط المتقاعدين السعوديين، تبخر حلم الـ 700 ريال الإضافية خلال ساعات قليلة بعد نفي رسمي قاطع من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. هذا الرقم الذي أشعل آمال مئات الآلاف من المتقاعدين في أقل من يوم واحد، تحول من "نعمة سماوية" إلى مجرد شائعة مضللة كشفت حجم المعاناة الحقيقية لكبار السن في المملكة. الخبراء يحذرون: في عصر السوشال ميديا، الشائعة تحتاج دقائق للانتشار بينما الحقيقة تحتاج ساعات للوصول.
أبو سعد، متقاعد يبلغ من العمر 67 عاماً، يروي لحظات الأمل الكاذب: "استيقظت على رسالة في مجموعة الحي تتحدث عن الزيادة، وفوراً خططت لشراء أدوية إضافية لزوجتي المريضة." في بيان رسمي حازم، قطعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الطريق أمام هذه الآمال، مؤكدة أنه "لم يصدر أي قرار رسمي أو أمر ملكي" بخصوص أي زيادة. الرقم 700 ريال، الذي يعادل تكلفة فواتير الكهرباء لعائلة متوسطة لمدة أربعة أشهر، بدا للوهلة الأولى كالمنقذ لميزانيات محدودة تعاني من ضغط التضخم.
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل متسارع، يبحث المتقاعدون عن أي بصيص أمل لتحسين أوضاعهم المالية. التضخم العالمي والضغوط الاقتصادية تدفع هذه الفئة الحساسة للتشبث بأي خبر مشجع، حتى لو لم يكن مؤكداً. د. نورا العتيبي، المتخصصة في أنظمة التقاعد، تؤكد: "أي زيادة حقيقية في المعاشات تحتاج دراسة مالية واكتوارية معمقة قد تستغرق شهوراً." هذه الحادثة تذكرنا بشائعات مشابهة انتشرت في السنوات الماضية، مثل شائعة إلغاء الريال السعودي في التسعينات التي أثارت هلعاً واسعاً.
أم محمد من الرياض تصف كيف انتشر الخبر المضلل: "وصلتني رسالة على الواتساب في مجموعة الحي، وخلال دقائق كانت في كل المجموعات العائلية." المتقاعدون اليوم يواجهون صعوبة متزايدة في تغطية احتياجاتهم الأساسية، مما يجعلهم أكثر تقبلاً لأي أخبار قد تخفف من معاناتهم المالية. لكن الحقيقة المرة أن مجلس الشورى لا يزال في مرحلة المناقشات حول توصيات زيادة المعاشات، دون جدولة زمنية محددة. د. فهد المالكي، الخبير الاقتصادي، يحذر: "الضغط المتزايد على المسؤولين مفهوم، لكن القرارات المالية تحتاج دراسة متأنية لضمان الاستدامة."
شائعة واحدة كشفت حجم التطلع الحقيقي لتحسين أوضاع المتقاعدين في المملكة. مع استمرار مناقشات مجلس الشورى حول زيادات مستقبلية، يبقى الأمل معلقاً بقرارات رسمية قد تأتي قريباً. المؤسسة تدعو جميع المتقاعدين للاعتماد على مصادرها الرسمية فقط وتطبيق "تأميناتي" للتحقق من أي معلومات. السؤال الذي يطرح نفسه: متى ستتحول هذه الآمال المشروعة من مجرد شائعات على السوشال ميديا إلى قرارات ملكية حقيقية تلمس واقع المتقاعدين؟
