في تطور مذهل لم يشهده اليمن منذ أكثر من عقد، استيقظ 30 مليون يمني ليجدوا عملتهم مستقرة عند 535 ريالاً للدولار الواحد لليوم الثاني على التوالي - إنجاز نادر في بلد عانى من انهيار اقتصادي مدمر. هذا الاستقرار، الذي يبدو معجزة صغيرة، يحمل في طياته أملاً حذراً قد يكون بداية انتشال اليمن من هاوية التدهور النقدي التي ابتلعته منذ 2014.

في أسواق صنعاء وعدن، تنتشر همهمة ارتياح لم تُسمع منذ سنوات. محمد الصراف، صاحب محل صرافة في العاصمة، يقف أمام لوحة الأسعار المعلقة بثبات لأول مرة منذ أشهر: "كنت أغير الأسعار عشر مرات يومياً، اليوم لم أغيرها مرة واحدة." الأرقام تتحدث عن تحسن مذهل - انتعاش بنسبة 46% من أسوأ مستوياته التي وصلت لألف ريال للدولار، بينما استقر الريال السعودي عند 140.10 ريال واليورو عند 646 ريالاً.

خلف هذا الاستقرار قصة مؤلمة امتدت لعقد كامل. منذ اندلاع الحرب في 2014، انهارت العملة اليمنية من 215 ريالاً للدولار إلى مستويات كارثية تجاوزت الألف ريال. السنوات الماضية شهدت تقلبات يومية عنيفة حولت حياة المواطنين إلى كابوس، حيث يستيقظون كل صباح على أسعار جديدة تلتهم مدخراتهم. د. علي الحكيمي، الخبير الاقتصادي، يوضح: "ما نشهده اليوم نتيجة تضافر عوامل: تحسن نسبي في الأوضاع السياسية، تدفق مساعدات خارجية، وربما تدخل حكيم من البنك المركزي."

في بيت صغير بتعز، تقف فاطمة المقطري أمام قائمة تسوقها وتبتسم ابتسامة حذرة: "لأول مرة منذ سنوات أستطيع تحديد ما سأشتريه غداً دون خوف من ارتفاع الأسعار." هذا المشهد يتكرر في آلاف البيوت اليمنية، حيث العائلات تتنفس الصعداء وتحاول التأقلم مع فكرة الاستقرار المفقودة. لكن التجربة المريرة علّمت الجميع الحذر - أحمد المحضار، تاجر من تعز فقد 60% من رأس ماله بسبب التقلبات السابقة، يقول بحذر: "سعيد بالتحسن، لكنني لن أتوسع في التجارة حتى أتأكد من استمراريته."

الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذا الاستقرار النادر. الخبراء يتأرجحون بين التفاؤل الحذر والتشكك المبرر، فالعملة اليمنية شهدت انتعاشات مؤقتة سابقة انتهت بانهيارات أعنف. التحدي الحقيقي ليس في تحقيق الاستقرار، بل في الحفاظ عليه وسط عاصفة من التحديات الاقتصادية والسياسية. هل هذا فجر عصر جديد من الاستقرار النقدي، أم مجرد هدوء مؤقت قبل عاصفة أخرى تعيد اليمن لدوامة التدهور المالي؟