في تطور مهم هز أوساط أصحاب العمل في المملكة، كشفت المديرية العامة للجوازات عن حقيقة صادمة: يمكن ترحيل العامل المخالف حتى لو كان مديوناً لصاحب العمل، مع منح فرصة ذهبية محدودة بـ 30 يوماً فقط لاسترداد الحقوق المالية. الخبراء يحذرون: ساعة الحسم اقتربت، والتأخير قد يكلفك آلاف الريالات.
أحمد المالكي، صاحب مؤسسة صغيرة في الرياض، يروي مأساته: "فقدت 15 ألف ريال بعد هروب عامل ولم أتمكن من استرداد المبلغ قبل ترحيله". هذه القصة تتكرر يومياً في المملكة، حيث أوضحت الجوازات عبر منصة إكس أنه يتم إصدار تأشيرة خروج نهائي لترحيل الوافد المخالف، وفي حال وجود مطالبات مالية يجب التقدم لجهات الاختصاص وإقامة دعوى. الدكتور سعد التميمي، خبير قانوني، يؤكد: "التحرك السريع لرفع الدعاوى أصبح ضرورة حتمية قبل إتمام الترحيل".
هذا التطور جاء كجزء من جهود المملكة الحثيثة لرقمنة الخدمات الحكومية وتنظيم سوق العمل، في إطار برنامج التحول الرقمي الطموح. النظام الجديد يعمل بسرعة البرق إلكترونياً، لكن استرداد الحقوق يحتاج إلى صبر وحنكة. الإجراء الجديد يشبه السباق ضد الزمن - 30 يوماً للحصول على حقوقك أو فقدانها للأبد، مثل نظام المحاكم السريعة في التاريخ الإسلامي حيث كانت القضايا تُحسم بسرعة لضمان العدالة.
مريم الزهراني، ربة أسرة من جدة، تشارك تجربتها: "واجهت صعوبة كبيرة في استرداد مستحقات من عاملة منزلية، والوقت كان يمر بسرعة قطار الحرمين". هذا الواقع الجديد سيغير طريقة تعامل أصحاب العمل مع العمالة، حيث ستصبح عمليات التوثيق والتعاقد الواضح أولوية قصوى. الخبراء يتوقعون ازدحاماً في المحاكم ومكاتب المحاماة خلال الأسابيع القادمة، مع ظهور فرص جديدة لتطوير خدمات استشارية قانونية سريعة ومتخصصة.
الرسالة واضحة وحاسمة: النظام الجديد يضع أصحاب العمل أمام خيارين لا ثالث لهما - إما التحرك السريع لحماية حقوقهم المالية خلال النافذة الضيقة المتاحة، أو القبول بخسارتها للأبد. الدكتور فهد الشمري، مختص في قانون العمل، ينصح: "لا تتردد في حماية حقوقك - التحرك السريع هو الحل الوحيد". السؤال المحوري الآن: هل ستخسر أموالك بسبب التأخير أم ستتحرك لحماية حقوقك؟
