آلاف الأخصائيين النفسيين يواجهون ظلماً يومياً في مدارس مصر. وفي تطور قد يغير مستقبل صحتهم النفسية في مدارسنا إلى الأبد، يصرخ أخصائيو الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم طلباً للعدالة وإعادة تصنيف دورهم من موظفين معاونين إلى أدوار أساسية. "الشخص الذي ينقذ طلابك من الاكتئاب والانتحار محروم من أبسط حقوقه"، هذا ما يراه الأخصائيون وهم يواجهون أزمة قد تحدد مسار مستقبل مهنتهم. الخبراء يؤكدون أن هذه الصرخة قد تكون معركة حاسمة لإنقاذ حقوق هؤلاء المهنيين.
يطالب الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون بإنهاء التمييز ضدهم ومنحهم حافز التدريس الذي يستحقونه. في ظل اهتمام إعلامي متزايد، يواجه آلاف الأخصائيين والمئات من المدارس أزمة حقيقية تؤثر على ملايين الطلاب المهددين بفقدان دعم خدمات الصحة النفسية. قالت إحدى الأخصائيات: "نحن لسنا موظفين معاونين، نحن خط الدفاع الأول عن الصحة النفسية لطلابنا". هذا الإحباط الشديد يمكن أن يتسبب في زيادة القلق والخوف من مستقبل مجهول.
على مدى سنوات طويلة، عانى الأخصائيون من التهميش وعدم الاعتراف بأهمية دورهم الوظيفي في المؤسسات التعليمية. يعود ذلك إلى سياسات حكومية قديمة وتقليل فهم طبيعة العمل النفسي، مع حالات مشابهة شهدتها مهن أخرى مثل المعلمين والأطباء في الماضي. توقعات الخبراء تشير إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التقييم الوظيفي لتحقيق التوازن المطلوب في منظومة التعليم.
يمكن للتدهور المحتمل في الخدمات النفسية للطلاب أن يؤدي إلى زيادة في مشاكلهم السلوكية، مما يستوجب التحرك سريعاً لحل تدريجي للأزمة أو مواجهة تصعيد في الاحتجاجات المنظمة. هذه الأزمة تفتح فرصاً لمراجعة شاملة لتطوير النظام، ولكنها تحمل أيضاً خطر نزوح المواهب من القطاع. بينما تظهر ردود فعل مختلفة بين تأييد نقابي وقلق حكومي، يبقى الدعم المجتمعي أقوى الأسلحة في هذه المعركة.
في ختام هذا الصراع العادل، يقف الأخصائيون النفسانيون يطالبون بحقوقهم المسلوبة وكرامتهم المهنية. ما زال الأمل قائماً في نظام تعليمي أكثر عدالة ودعماً للصحة النفسية. نناشد المجتمع أن يدعم مطالبهم، ونضغط على المسؤولين لاتخاذ خطوات جادة. يبقى السؤال: "هل ستستجيب الحكومة لنداء من يحمون الصحة النفسية لأطفالنا، أم ستتجاهل صرخة الاستغاثة هذه؟"
