في تطور مثير للقلق يهز الأوساط الاقتصادية اليمنية، قفز سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1632 ريالاً يمنياً في أسواق عدن صباح اليوم، في مشهد يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. هذا الرقم المذهل يعني أن المواطن اليمني يحتاج اليوم إلى حقيبة مليئة بالأوراق النقدية لشراء مائة دولار فقط، فيما وصل الريال السعودي إلى 428 ريالاً يمنياً، مما يضع العائلات اليمنية في مواجهة تحدٍ حقيقي للبقاء.
تكشف الأرقام المعلنة اليوم عن تفاصيل مؤلمة للواقع الاقتصادي في عدن، حيث سجل فارق 15 ريالاً بين سعري البيع والشراء للدولار، مما يعني هامش ربح فوري قدره 0.9% للصرافين في كل عملية تبديل. أحمد المحضار، الموظف الحكومي الذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 50 ألف ريال، يقف عاجزاً أمام هذه الأرقام الصادمة: "راتبي بالكاد يشتري 30 دولاراً اليوم، بينما كان يشتري أضعاف ذلك قبل عقد واحد فقط". في الوقت نفسه، تنتشر أصوات المساومة الحادة في أسواق الصرافة، حيث تختلط رائحة الأوراق النقدية المتهالكة مع أنفاس المتعاملين المحملة بالقلق.
يأتي هذا التدهور الحاد كنتيجة طبيعية لأزمة اقتصادية ممتدة منذ عام 2015، حين كان سعر الدولار لا يتجاوز 250 ريالاً يمنياً، مما يعني أن القيمة الحالية تمثل انهياراً بنسبة تزيد عن 500%. الدكتور عبدالله الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يحذر قائلاً: "نحن أمام كارثة اقتصادية حقيقية، فالريال اليمني ينهار مثل بيت من ورق في عاصفة عاتية". العوامل المؤثرة تتراكم يومياً: نقص احتياطات النقد الأجنبي، ضعف الإيرادات الحكومية، وانقسام البنك المركزي، كلها تدفع العملة المحلية نحو المجهول.
على أرض الواقع، تترجم هذه الأرقام إلى معاناة يومية حقيقية للمواطنين العاديين. فاطمة التاجرة، الأم لثلاثة أطفال، تقف في طابور طويل أمام أحد مكاتب الصرافة وهي تقول بصوت متهدج: "أشتري الدولارات اليوم لتأمين مستقبل أطفالي التعليمي، فغداً قد تصبح أغلى". الخبراء يتوقعون ارتفاعاً إضافياً في أسعار السلع المستوردة بنسبة 20-30% خلال الأسابيع القادمة، مما سيضع المزيد من العائلات تحت خط الفقر. سالم الصرافي، الذي يحقق أرباحاً يومية من تقلبات الأسعار، يؤكد أن السوق يشهد حالة من الذعر: "المتعاملون يهرولون لتحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية قبل فوات الأوان".
تقف اليمن اليوم على مفترق طرق اقتصادي حاسم، حيث تحمل الأرقام المعلنة رسالة واضحة: الريال اليمني في سباق مع الزمن. السيناريوهات المستقبلية تتراوح بين الاستقرار النسبي مع تدخل حكومي عاجل، والانهيار الكامل الذي قد يدفع السعر إلى 2500 ريال للدولار الواحد. النصيحة العملية الوحيدة للمواطنين اليوم: تنويع المدخرات وتجنب الاحتفاظ بالريال لفترات طويلة. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل سيصمد الريال اليمني أمام هذه العاصفة الاقتصادية العاتية، أم أننا على أعتاب كارثة اقتصادية لا رجعة فيها؟
